عبر العديد من الكويتيين عن رفضهم المطلق لقرارات مجلس الوزراء بجعل التطعيم إجباري وليس اختباري.
اضافة إلى ربط السفر بضرورة الحصول على اللقاح بالنسبة للكويتيين، وهذا ما يرفضه شريحة واسعة من المجتمع.
وفي هذا الصدد، قال النائب فايز الجمهور إن «اجبار الشعب على لقاح تجريبي حتى الان لا تعرف اضراره وربطه كشرط للسفر وقد يكون له سلبيات خطيرة في المستقبل على صحة الانسان مرفوض».
وأضاف الجمهور أن «هناك دولا لا تشترط التطعيم… وزير الصحة عليك أن تتحمل مسؤولياتك السياسية فلكل مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه».
ومن الناحية القانونية، أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور فواز الجدعي أنه يمكن الطعن على قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين.
وقال أيضا أنه سيكون هناك توجه للطعن في حال عدم سحب القرار أو إلغائه.
وأشار أن القرار الحكومي بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم وأقربائهم من الدرجة الأولى، مالم يكونوا قد حصنوا من الإصابة بـ«كورونا» عبر تلقي اللقاح، «مخالف للدستور ومخالفة صارخة وانتهاك جسيم للحق في الانتقال».
وفي ذات السياق، يرى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن قرار مجلس الوزراء منع المواطنين غير المطعمين من السفر يتضمن إشكالا دستوريا في مسألة مُصدر القرار، وعدم بذل الإدارة الحكومية للجهود اللازمة لتمكين الناس من الحرية بتأخير إعطائهم جرعات التطعيم.
وقال الفيلي لـ«الراي» إن «الحرية قابلة للتنظيم الذي يمكن أن يتضمن تقييدا موقتا أو جزئيا، كما أنه وفقا للدستور فإن حرية التنقل يكون تقييدها وفق الإطار المحدد في القانون».
هذا وقد أكد المحامي الكويتي حسن راشد العاطفي الأمر، أن القرار باعتبار التطعيم شرط للسفر يخالف المواد 30 و31 من الدستور والقانون الدولي الانساني كون التطعيم ما زال تحت بند الطوارئ.
مما يجعله يصنف قانونيا كلقاح تجريبي لا يجوز اجبار اي شخص عليه، وبما ان حق التنقل حق دستوري اصيل سيكون ربطه بشرط غيرقانوني.
