غير مصنفمجلس الأمة

نايف الحجرف وكلاكيت استجواب ثاني مرة … التأمينات بين الحقيقة والدغدغة

 

كتبت بدور المطيري :

 

 

في 11/ يونيو/2019 انتهى الاستجواب الأول  والمقدم من النائبين رياض العدساني و بدر الملا ،والذي انتهى يومها بعدم  تقديم طلب طرح الثقة وتقديم النواب لطلب تشكيل لجنة تحقيق في كل ما أثير من قضايا في الاستجواب، على أن تقدّم تقريرها خلال 3 أشهر.

مع انتشار ورقة طرح الثقة والتي اظهرت انه هناك نائبا قد انسحب في اخر لحظة من طلب طرح الثقة الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة وعلامات استفهام كثيرة ، ليخرج بعدها النائب محمد هايف ويعلنها صراحة بأنه هو من قام بسحب توقيعه في اخر لحظة بعد ان حضر اليه الحويلة و مرداس وماجد المطيري كي لا يوقع على طلب طرح الثقة “

ليؤكد انه أخذ عهدا من الوزير بأن يتم الغاء الفوائد على الاستبدال في التأمينات الاجتماعية .

 

المفاجئة الحقيقة كانت أنه ما ذكره من الغاء الفوائد على الاستبدال يتطلب تعديلا على قانون التأمينات الاجتماعية 1976 والذي تم التعديل عليه في عام 2006 من قبل مجلس النواب وبتأييد 48 نائب ، أي أنه ما ذكره يتطلب اجراء تشريع قانوني وتعديل في المجلس من قبل نواب الأمة وليس قرارا وزاريا من قبل الوزير !!

 

كلاكيت ثاني مرة 

بند التأمينات هو السبب الرئيسي في اعادة استجواب وزير المالية نايف الحجرف، بهذا السبب برر محمد هايف بتقديمه للاستجواب الثاني منفردا في غضون اسبوعين بتاريخ 24/6/2019 وكانت صدمة للجميع أن يقوم وزير المالية نايف الحجرف بأول جلسة من استلامه للاستجواب في طلب مناقشته في نفس الجلسة بدلا من تأجيله الى دور الانعقاد القادم في اكتوبر ،معللا ذلك بأنه لا يريد اضاعة وقت المجلس و وقت فريقه طوال الصيف في محاولة الرد على استجواب بينما يمكن استثمار الوقت في القيام بتعديلات على القوانين و متابعة قضايا أهم .

لينتهي الاستجواب بالحصول على عشر تواقيع من قبل نفس النواب الذين قاموا بالتوقيع في الاستجواب الاول واضافة محمد هايف وسيتم التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير في يوم الاربعاء 3/7/2019 .

 

التأمينات والاستبدال

الحقيقة ودغدغة الناخبين

 

قامت عضو اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم بالتصريح بعد انتهاء اجتماع اللجنة بـ ”  أن هناك نوابا يستعجلون اقتراحاتهم الخاصة ليتبين بعدها انها غير قابلة للتطبيق وحينما يتم إقرارها وتصدر اللائحة التنفيذية تتبين السلبيات مثلما حدث في موضوع القرض الحسن”

واشارت بأن هناك تجاوبا واقتراحات وبدائل في هذا الموضوع مازالت تنظرها اللجنة المالية ستصب في افضل اختياراتها لصالح المواطن وتخفيف العبء عليه ولكنها تحتاج الى القليل من الوقت لاقرارها .

 

 

 

 

 

 

هل سيتم طرح الثقة في الوزير نايف الحجرف ؟ أم لا

يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

أي أن العدد المطلوب لطرح الثقة في الوزير هو أن يتعدى العدد 25 نائبا .

وحتى الآن عدد  الموقعين على الطلب  هو 10 نواب وفي اقصى تقدير فإن عدد النواب الذي تم استقطابهم للتصويت مع طرح الثقة لن يتجاوز 17 نائب .

 

التأمينات الاجتماعية 

التعديل على الاستبدال في التأمينات ،هو يحتاج الى قوانين فعلية وتشريع من المجلس وعمل جاد بهذا الموضوع أما محاولة دغدغة مشاعر الناخبين فهو مزيد من ” الشو الاعلامي ” ومزيد من اضاعة الوقت والجهد لمجلس يحتاج المواطن فيه الى قوانين حقيقية وتشريعات ،وليس استجوابات على هيئة ” اسمع جعجعة ولا أرى طحينا”

إدارة الموقع

نبذة عن ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى