أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضائيا شامل النفاذ من محكمة الإستئناف ضد أمانة الأوقاف العامة يقضي بدفعها 1.13 مليون دينار كتعويض لمواطن وريث إحدى محسنات الكويت.
ويتخلص موضوع الدعوى في ان المدعي يمتلك عقاراً ورثه عن والده المتوفى، والأخير آلت اليه ملكيته من والده -جد المدعي- بموجب وصية من والدته المحسنة.
والمسجلة في سجلات الوقف الكويتية القديمة عام 1383 هجري، الموافق 1919 میلادي.
وتشمل الوصية شقين، الأول على وقف عقار، والثاني بهبة عقار لوريثها جد المدعي، علما ان كلا العقارين يقعان في قلب عاصمة الكويت التجارية.
الاول في سوق الذهب الحالي، والآخر في سوق «الدهن» الواقع في المباركية.
واشار الحكم إلى انه رغم وضوح الوصية، فإن «الأوقاف» قامت بوضع يدها على العقارين.
وأوضح أن الوريث الحالي تقدم بطلب الى الامانة العامة للاوقاف لتسليمه عقار الهبة، الا ان الاخيرة امتنعت عن ذلك، ما ادى الى قيامه برفع دعوى لتسليمه العقار الموهوب له عبر التوريث وتعويضه عن ايرادات وارباح كان يفترض ان يستفيد منها.
وأكدت المحكمة ان امانة الاوقاف، اضاعت على المدعي ووالده، الذي توفي واورثه العقار، فرصة استثمار عقاره، وكذلك مبلغ تثمين عقار الهبة، عندما قامت الدولة حينها بتثمين العقارات ومنح اصحابها بدائل لها.
كما أشار أن «الأوقاف» لها الحق في الاشراف على العقار فقط، وليس الملكية.
وجاء في الحيثيات ان المحكمة استقر في قناعتها، ان المدعي يستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، نتيجة خطأ المدعى عليها، ما ادى الى حرمان الوريث لسنوات طويلة من حقه المالي الذي لو تحصل عليه لأصبح من الأثرياء.
