منظمة التعاون الرقمي تشيد بدور الكويت فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
الكويت أدخلت إصلاحات تنظيمية مهمة وحققت نجاحا إقليميا ودوليا
استضافت الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات الكويتية الأمين عام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى والوفد المرافق لها.
وذلك لمناقشة أوجه تعزيز القيم الرقمية ودعم القواعد الأساسية التي تحكم الاقتصاد الرقمي وإمكانية تقديم جميع سبل التعاون للنهوض بقطاع الاتصالات.
وكذلك مناقشة أوجه تطوير القطاع الرقمي في جميع المجالات، وتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء، والتأكيد على أهمية مشاركة دولة الكويت كونها من الأعضاء المؤسسين للمنظمة.
وقالت أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى اليوم الأحد إن دولة الكويت أدخلت إصلاحات تنظيمية مهمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وأن هذه الإصلاحات أسهمت في تنمية الإقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الإبتكار، وحققت نجاحا إقليمياً ودولياً.
وأفادت اليحيى أن صندوق الحماية التنظيمي الخاص بالمنظمة سيوفر بيئة خاضعة للرقابة لإختبار المنتجات الجديدة.
وهو ما يتيح مزيداً من الإبتكار والتوسع في بدء التشغيل عبر الحدود، مبينة أن تجربة الكويت هذه ستحظى بإهتمام مشترك ورئيسي في هذا المجال.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات سالم الأذينة في تصريح مماثل حرص الهيئة على تهيئة الظروف المناسبة لايجاد وتسريع النمو في الإقتصاد الرقمي.
وذلك عن طريق دعم قطاعات الدولة المختلفة، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل للشباب.
وقال أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على اهتمام دولة الكويت بتمكين التحول الرقمي بالبلاد، عبر التعاون مع المنظمات الدولية لايجاد اقتصاد رقمي يكون داعم لجميع القطاعات الأخرى.
وأوضح أن التعاون مع منظمة التعاون الرقمي ينطلق عبر خمس مبادرات مهمة، وهي تدفق البيانات، والتمكين الرقمي، ومؤشر نضج الإقتصاد الرقمي، والجوائز الرقمية، والتوسع في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي ومقرها المملكة العربية السعودية تهدف إلى تسريع النمو في الإقتصاد الرقمي.
وذلك عبر تقليل العوائق التي تحول دون تدفق البيانات عبر الحدود والإبتكار والتجارة، لتعزيز التحول الرقمي عن طريق تبادل أفضل الممارسات وتنمية رأس المال البشري.
