“مكافحة الفساد”: إحالة قيادي سابق وموظف في وزارة الإعلام إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قياديا سابقا بدرجة وكيل وزارة مساعد وموظفا إلى النيابة العامة.وأعلن الأمين العام المساعد لـ«كشف الفساد والتحقيق» المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر أن الهيئة تلقت بلاغا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم (2) لعام 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمحاربة الفساد ولائحته التنفيذية وأرفقت به كافة المستندات والمعلومات في شأن الواقعة محل البلاغ.

وذكر بوزبر أن الواقعة تخلص في قيام الموظف بالاستيلاء على الثروة العام و المتمثلة في عدد من الرواتب التامة شاملةًً الحوافز والمكافآت عن مدد طويلة امتدت إلى عامي 2017 و 2018 على الرغم من عدم استحقاقه لتلك المبالغ لعدم ممارسته الفعلية للعمل أثناء هذه الفترة و انقطاعه عمداً عن الشغل، وعدم اتخاذ القيادي الفائت حياله أية أفعال من شأنها الحيلولة دون دفع هذه المبالغ على الرغم من اتصال علمه اليقيني بانقطاعه عن الجهد، مثلما زكاه عند المسؤول الأتي لمسؤوله المباشر بالوزارة وحمله وتكليفه بتقييمه «بتقدير امتياز» عن العام 2017 دون وجه حق.

وذكرت «نزاهة» أنه بما أن من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع تصريحات الشهود والاستعلامات من الجهات الرسمية والتي أجريت بمعرفة قطاع أعلن الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمتى الاستيلاء وتيسير الاستيلاء على المال العام المؤثمتين بالمادة رقم (10) من التشريع رقم 1 لعام 1993 في شأن حماية الأموال العامة.وبعد ما اطمأنت نزاهة إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة في إطار المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده المقررة في المادة (2) من تشريع رقم 2 لعام 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام