كشفت مصادر خاصة للأنباء، أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قادر على معالجة الأزمة التي اعترضت تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بسبب إعلان النائب المحلل رفضه الانضمام للفريق الوزاري.
إلى جانب التحفظات الواسعة من أغلب النواب المنتخبين.
ومن المقرر أنه سيتم إيجاد مخرج دستوري يرفع إلى القيادة السياسية، مشيرة إلى انه لا مواءمة لاجتماع مجلس الوزراء بحكومة تصريف العاجل، وأن اجتماع المجلس بحضور الحكومة الجديدة غير دستوري.
وردا على سؤال عن الحل في حال رفض جميع النواب مبدأ التوزير، أجابت المصادر أنه توجد عدة آراء ولم يستقر على رأي معين.
وفي ظل تضارب المعلومات حول استقالة واعتذار بعض الوزراء وصمت المصادر الرسمية، أوضحت المصادر أن الحكومة الجديدة لم تقسم اليمين الدستورية ولم ينشر مرسوم تشكيلها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
لذا فإن رفض أي وزير الانضمام أو تغيير أي من الوزراء بعد إعلان مرسوم تشكيلها رسميا لا يحتاج إلى تقديم استقالة بل يأتي تحت بند الاعتذار والذي لا يبطل مرسوم التشكيل.
وأشارت إلى ان حكومة تصريف العاجل من الأمور هي المعنية حتى الآن بتصريف الأمور.
وردا على سؤال حول تحفظ أغلب النواب على بعض الوزراء، أجابت المصادر: على المتحفظين التنازل نسبيا عن تشددهم، لأن التحفظ على التشكيل مبالغ فيه خصوصا ان الحكومة سحبت طلب «المزمع».
وحسب ذات المصادر، فإن الحكومة أمامها حلان: إما الاستجابة للمطالب بصفة عامة أو اختيار نائب ليكون الوزير المحلل ومن ثم تؤدي القسم الدستوري.
واستذكرت المصادر التعهد بعدم تدخل الحكومة في انتخابات رئيس مجلس الأمة.
وأشارت أيضا أنه حتى الآن مستبعد تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بمرسوم الثلاثاء المقبل.
هذا وقد أعلن النائب عمار العجمي انه قدم استقالته أمس من الحكومة بعدما أبلغوه بضرورة تقديمها إجرائياً بعد صدور المرسوم .
وحتى الآن مستبعد تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بمرسوم الثلاثاء المقبل .
