كشفت مصادر مطلعة أن طلب اعتماد مكافآت الصفوف الأمامية للعسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء لهم على أساس فئة عالية الخطورة يستند إلى كونهم أعضاء في المجلس الأعلى للدفاع.
وذلك جنبا إلى جنب مع أقرانهم العاملين في وزارة الداخلية الذين صرفوا المكافأة على أساس فئة عالية الخطورة.
وقالت مصادر الأنباء، انهم قدموا طلبا إلى مجلس الوزراء وطلبا آخر إلى ديوان الخدمة المدنية يستند إلى أنه لا يجوز التفرقة بينهم وبين العسكريين العاملين في وزارة الداخلية وأن تصرف المكافأة لهم أسوة بالعاملين في وزارة الداخلية.
وهذا لأن القانون الصادر عن مجلس الأمة لم يتضمن تصنيفا لصرف المكافأة سواء متوسطة الخطورة أو عالية الخطورة لأي وزارة أو جهة حكومية.
واشترط القانون كتابة التعهد إلى جانب اعتماد ضوابط أخرى، فضلا عن اعتماد الميزانية البالغة 600 مليون دينار.
