أيدت محكمة التمييز حكم حبس عبدالله فيروز لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية تتعلق بتزوير معاملات ودعاوى قضائية.
وتتهم السلطات عبدالله فيروز باستخدام مستندات لإثبات نسبه إلى عائلة كويتية، رغم فقدان تلك الوثائق قوتها القانونية بعد صدور أحكام قضائية بنفي النسب، عقب تحريات أجرتها مباحث الجنسية وأمن الدولة في وزارة الداخلية الكويتية.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس عبدالله فيروز سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 525 دينارًا كويتيًا.
كما تضمن الحكم اتهامه بانتحال اسم “عبدالله فيروز” خلافًا لاسمه الحقيقي محمد حسن الكيلاني، إلى جانب استخدام محررات فقدت قوتها القانونية والتزوير في محررات رسمية، بينها صحيفة دعوى قضائية.
وفي وقت لاحق، طعن المتهم بالحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت تخفيف العقوبة إلى خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن تؤيد محكمة التمييز الحكم النهائي.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد السلطات الكويتية إجراءاتها المرتبطة بملفات الجنسية والوثائق الرسمية، مع استمرار التحقيقات والقضايا المتعلقة بالتزوير وإثبات النسب خلال السنوات الأخيرة.
