محكمة أمريكية تصدر حكمًا جديدًا في قضية تفجير المدمرة «كول» على يد القاعدة
منعت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الإثنين، أقارب 17 بحارًا أمريكيًا قتلوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة عام 2000 من الحصول على نحو 35 مليون دولارًا تعويضات من السودان لدوره المزعوم في الهجوم، وذلك بعد 6 أيام من قرار للمحكمة منع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في التفجير من الحصول على تعويضات.
وامتنع القضاة عن الاستماع للطعن الذي قدمه الأقارب في قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان، وكانت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في «ريتشموند» بولاية فرجينيا قضت أن الدعوى القضائية لم تُقدم بالطريقة المناسبة عام 2010، نظرًا لإرسال الدعاوى إلى السفارة السودانية في واشنطن بدلًا من إرسالها مباشرة إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في العاصمة الخرطوم.
كانت المحكمة العليا قالت، الثلاثاء، إن تقديم الدعوى بالشكل غير اللائق ينتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية مما يعني عدم إلزام السودان بدفع أكثر من 314 مليون دولارًا تعويضات لمجموعة من البحارة المصابين وزوجاتهم.
وانحازت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسودان، وقالت إن الولايات المتحدة ترفض إرسال الإشعارات القضائية إلى سفاراتها بالخارج، وإن السماح بإرسالها إلى سفارات أجنبية في واشنطن قد يضر بالعلاقات الخارجية الأمريكية ومعاملة الأمريكيين أمام المحاكم الأجنبية.
وشملت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة في فرجينيا 56 شخصًا من زوجات وأبناء وآباء وأطفال 17 أمريكيًا قتلوا في الهجوم على المدمرة كول، واتهموا السودان بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة بما في ذلك التمويل والتدريب مما سهل تنفيذ الهجوم، وينفي السودان ذلك.
وفي يوم 12 أكتوبر عام 2000 فجر رجلان في قارب صغير عبوات ناسفة على جانب المدمرة أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن اليمني؛ مما أسفر عن مقتل 17 بحارًا وإصابة أكثر من 30 آخرين وإحداث فتحة في بدن المدمرة، وجرى إصلاح المدمرة وعادت للخدمة بشكل كامل في وقت لاحق، وجاء التفجير قبل 11 شهرًا من هجمات 11 سبتمبر 2001، التي نفذها تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة.
وقدم أقارب الضحايا دعواهم بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية لعام 1976، الذي يمنع عادة مقاضاة دول أجنبية ما لم تكن مصنفة راعية للإرهاب كما هو حال السودان منذ عام 1993، ولم يدافع السودان عن نفسه ضد هذه المزاعم في المحكمة، وفي عام 2014 أصدر قاض حكمًا بأن مساعدة السودان لتنظيم القاعدة قادت إلى قتل البحارة الأمريكيين، وقضى لأسرهم بتعويضات قيمتها نحو 35 مليون دولارًا تشمل 14 مليونًا غرامة.
وسعى السودان بعد ذلك لتجنب تنفيذ الحكم دافعًا بأن الدعوى لم تُوجه إلى وزير الخارجية، فيما ينتهك إجراءات الإشعار حسب القانون الأمريكي والدولي، وانحازت محكمة الدائرة الرابعة في ريتشموند للسودان العام الماضي، لكنها قالت إن الأسر أمامها فرصة أخرى لتقديم الدعوى بشكل صحيح للحكومة السودانية، وقد فعلت الأسر ذلك في أكتوبر الماضي بمساعدة قنوات دبلوماسية أمريكية.
