#مجلس_الأمة يوافق بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة – بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية ويحيله إلى #الحكومة
وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار (نحو 162 مليون دولار) سنويا وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة.
ونصت مادته الثانية على أن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري فيما حددت مادته الثالثة بأن يعمل به من تاريخ 17 ديسمبر 2023.
ويأتي هذا المشروع بقانون تنفيذا لنص المادة (78) من الدستور والتي تنص على: “عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه”.
ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بإجماع الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.
ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 50 مليون دينار (نحو 162 مليون دولار) بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة – الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
ونصت المادة الثانية بأخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
كما وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات.
وزكى المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب الدكتور حمد المطر وحمد العبيد والدكتور حسن جوهر.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي في مداخلة له أثناء مناقشة البند إن الحكومة ستلتزم كعادتها بالامتناع عن التصويت بانتخابات اللجان البرلمانية.
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء لمواصلة النظر في بقية بنود جدول أعمال الجلسة.
ومن البنود المدرجة على جدول الأعمال بند (انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان) وبند (الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة) وبند آخر يشمل (مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة).
وكان المجلس قد ناقش في جلسته يوم أمس الثلاثاء بنود (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) و(الأسئلة).
ومن الرسائل التي تمت الموافقة عليها رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال الجلسة تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين على أن تدرج على جلسة 5 مارس حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية.
