تدارس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها صحيفتي الاستجوابين المقدمين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وإلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان ومحاورهما المختلفة.
واستمع المجلس إلى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات، واطمأن إلى سلامة موقف الوزيرين.
وأكد المجلس على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليعرب عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما، آملًا أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.
