أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا ينهى بموجبه بشكل رسمي تفويض “لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990” بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولارًا أمريكيًا.
وجاء في القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، وصدر أمس الثلاثاء، أن مجلس الأمن “يقرر إنهاء تفويض اللجنة” ويعتبر أنها “أنجزت مهمتها”.
وقال قرار مجلس الأمن إن المجلس “يؤكد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي”.
وأكد مجلس الأمن أن تقديم مطالبات للجنة اكتمل الآن وبصورة نهائية، وأنه لن تقدم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة”.
وأعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمام المجلس، عن ترحيبه بالقرار، مؤكدًا أن “العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عامًا”.
وأضاف الوزير أن بلاده “تفتح صفحة جديدة، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي، وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة”.
يُذكر أنه كانت قد تأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار 692 لمجلس الأمن الدولي، ومسؤوليتها هي إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وبتت اللجنة خلال ولايتها في 2.7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52.4 مليار دولارًا أمريكيًا من مطالبات بنحو 352 مليار دولارًا أمريكيًا، كان آخرها في 13 يناير بنحو 630 مليون دولارًا أمريكيًا، وفق تقرير اللجنة.
