مجلس الأمة: 37 نائباً وجهوا 795 سؤالاً لجميع الوزراء خلال العطلة البرلمانية

– رئيس الوزراء تلقي سؤالا من المضف بشأن معايير اختيار التشكيل الوزاري الحالي

– النفط والتعليم أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة بـ 94 سؤالا فالمالية 85 والتجارة 84

– أقل الوزارات تلقيا للأسئلة شئون مجلس الأمة والأوقاف

 

منذ فض دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، حتى أواخر شهر أكتوبر 2021، قدم 37 نائباً خلال العطلة البرلمانية 795 سؤالاً.

وجهت الأسئلة لكافة ،الوزراء بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي تلقى سؤالا من من النائب مهلهل المضف.

بشأن المعايير التي تم على أساسها اختيار التشكيل الوزاري الحالي، والشهادات والخبرات للسادة الوزراء الحاليين.

ويعد دور الإنعقاد الأول، والعطلة البرلمانية من الفصل التشريعي السادس عشر، أكثر تقديماً للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية.

وذلك مقارنة بذات الفترة منذ مجلس 1963 وحتى الأن، حيث وجه النواب 3712 سؤالاً، منها 2917 سؤالاً في دور الإنعقاد الأول، و795 سؤالاً في العطلة البرلمانية.

 

تصنيف الوزارات حسب عدد الأسئلة:

وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة النفط ووزارة التعليم العالي 94 سؤالا بمعدل 11.82% من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 795 سؤالا.

فوزارة المالية والدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بـ 85 سؤالا معدل 10.69%، ثم وزارة التجارة والصناعة 84 سؤالا بمعدل 10.57% .

ثم وزارة الأشغال العامة والدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 73 سؤالا بمعدل 9.18%، ثم وزارة الداخلية بـ 72 سؤالا بمعدل 9.06%.

وبعد ذلك وزارة الدولة لشئون البلدية والدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بـ 67 سؤالا بمعدل 8.43%،

وأخيراً وزارتي  التربية والصحة بـ 55 سؤالا لكل منهما بمعدل 6.92%، ووزارة العدل والدولة لشئون تعزيز النزاهة بـ 43 سؤالا بمعدل 5.66%.

وأقل الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بـ 6 أسئلة بمعدل 0.75%، وتلتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بـ 20 سؤالا بمعدل 2.52%.

 

القضايا والموضعات المتعلقة بالأسئلة البرلمانية:

ومن أبرز القضايا التي وجهها النواب للوزراء، المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية، وخطة التنمية والتطوير في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وإستقالة العديد من الكوادر الطبية غير الكويتية في وزارة الصحة، والبلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد المسؤولين بالوزارات.

وأيضاً البلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد المسؤولين بوزارة الصحة، وجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية)، وجزيرة بوبيان، والمسئولين المحالين إلى التحقيق منذ عام 2018 حتى عام 2021 في الوزارات.

واشتملت الأسئلة كذلك على قضايا تكويت الوظائف في الوزارات والجامعات والكليات الخاصة في الكويت، والإستراتيجية لمعالجة العجز المالي في الميزانية على المدى القريب والبعيد.

والأحكام النهائية حول مشروعي (شركة شوبيز)، و(مجمع المثنى)، وجميع ملكيات الهيئة العامة لشؤون القصر في الشركات المحلية.

وقيمة الإحتياطي العام في خزينة الدولة لسنة 2012 وسنة 2013، وتطبيق سهل، والقيود الأمنية ضد المواطنين الكويتيين.

وكذلك معايير تعيين القياديين، أو أعضاء مجالس إدارات في الوزارات، وجميع عقود شراء مسحات pcr من بداية الجائحة.