مجلس الأمة

مجلس الأمة يوافق على 17 رسالة واردة في جلسته العادية

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على 17 رسالة واردة في كشف الأوراق والرسائل الواردة، فيما طالب نواب الحكومة خلال مناقشة البند بوضع آليات تضمن تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق العدالة في تسكين المناصب القيادية، وحسن إدارة موارد الدولة ووضع حلول حاسمة للقضية الإسكانية.

وفي التفاصيل، وافق المجلس على الرسائل التالية:

1- رسـالـة مـن رئـيس لجنـة المـوارد البشـرية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراح برغبـة المحـدد بـنص الرسـالة إلـى لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل للاختصـاص وفقـاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

2- رسـالـة مـن رئيس لجنـة المشـاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر يطلـب فيهـا تشـكيل لجنـة مشتركة مع اللجنة الماليـة لنظـر مشـروع القـانون بشـأن “إنشـاء المنطقـة الاقتصـادية الشمالية” المـدرج علـى جـدول أعمـال اللجنـة الماليـة، وذلـك وفقًا لنص المادة (43) من اللائحة الداخلية.

3-رسـالـة مـن رئيس لجنـة المشاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة الموضـوعات المحـددة بنص الرسالة.

4- رسـالـة مـن رئيس لجنـة القـيم ومعالجـة الظـواهر السلبية يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث أسـباب انتشـار الظـواهر السلبية الدخيلـة علـى المجتمـع الكـويتي والمحـددة بـنص الرسالة، علـى أن ترفـع اللجنـة تقريرهـا وتوصياتها للمجلـس قبـل نهاية دور الانعقاد الحالي.

5- رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا تكليـف ديوان المحاسبة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

6- رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا اسـتعجال اللجنـة التشريعية بتقديم تقريرهـا بشـأن مشـروع القانون الخـاص بتعـارض المصالح وأي اقتراحـات بقـانـون قـدمت بهـذا الشـأن، على أن يدرج التقريـر علـى جـدول الأعمال بعـد الانتهاء مـن مناقشـة بنـد الرد على الخطاب الأميري.

7- رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب شـباب المـويزري يتقـدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة.

8- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمـد هـادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بدراسـة وبحـث إقامـة مشـروع جنـوب القيـروان وتخصيصها لصالح الرعايـة السـكنية، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.

9-رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بـالتحقيق فـي تـأخر تـوفير الخدمات الصحية بتفاصيلها الـواردة فـي البنـد رقـم (6) مـن الرسـالة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

10- رسـالة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (167) إلـى لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي للارتبـاط وذلك وفقًا لـنص المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية.

11- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمـد هـادي الحويلة يطلب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بمتابعـة تنفيـذ وطـرح مناقصات وعقـود البنية التحتيـة لمشـروع جنـوب صـباح الأحمـد، والتأكـد مـن تـوفير الاعتمادات الماليـة اللازمة لتنفيذها، علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خـلال دور الانعقـاد الحالي.

12- رسالة مـن رئـيس لجنـة المـوارد البشـرية يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث الموضوعات المحـددة بـنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

13- رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا تكليـف اللجنة التعليمية بالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيق القانون وسـوء الإدارة فـي جامعـة الكويـت وهيئـة التعليم التطبيقـي والآثـار المترتبـة، وختمـه بالتوصيات اللازمـة ورفعهـا إلـى مجلـس الأمـة لاتخاذ اللازم، مـع مراعـاة النقـاط المحـددة بـنص الرسالة عنـد البحث والتقصي.

14- رسالة من النائب مبارك الحجرف بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل.

15- رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.

16- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي.

17- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة ورفضها بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمحددة بنص الرسالة، كما تعترض على أي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى