أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، على توصيات وقرارات نيابية تتعلق بالإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا.
ووافق المجلس على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.
كما شملت التوصيات الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنًا بالكامل، فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم.
كما تضمنت التوصيات عدم اشتراط الحصول على مسحة «pcr» للمواطنين القادمين إلى الكويت، والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببًا في احتجازه في الدولة القادم منها.
ووافق مجلس الامة على توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.
كما وافق المجلس على طلب إحالة الكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد والسلالات المتحورة الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
ووافق على احالة تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
كما وافق المجلس على إدراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول أعمال مجلس الأمة.
