مجلس الأمة يناقش الخطاب الأميري لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر
واصل مجلس الأمة، في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وأكد مجموعة من النواب خلال المناقشة على أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية المواطنين، مشددين على مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغلال الوفرة المالية، فضلًا عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل الخاص.
فمن جهته، أوضح النائب شعيب المويزري أهمية احترام الدستور مستغربا عدم خضوع غرفة التجارة للدستور وقوانين الدولة واستحواذها على مئات الملايين من الدنانيرمن دون نفع يعود على الدولة والخزانة العامة.
وأكد المويزري ضرورة إخضاع غرفة التجارة لقوانين الدولة، مطالبًا بمساندة السلطة التنفيذية إن صدقت نواياها في جهودها التنموية ومكافحة الفساد الذي أثر على الخدمات في كل قطاعات الدولة.
وطالب المويزري بحل مشاكل القروض والإسكان والتعليم والعمل على استثمار الأموال داخل الكويت، ووضع برنامج عمل واضح يعالج الخلل في الإدارة.
من جهته، أوضح النائب سعد الخنفور أن الكويت في بداية عهد جديد يجب أن يؤسس لمحاربة الفساد، وكسر شوكة المتنفذين، مضيفًا: “نحن أول من يمد يد التعاون لمحاربه الفساد وبناء البلد”.
وأشار الخنفور إلى وجود تلاعب في العديد من المناقصات فضلًا عن المشاكل المزمنة التي تبحث عن حلول دائمة مثل قضايا الإسكان ونقص في الخدمات في المناطق الجديدة، مطالبًا بتثمين منطقة جليب الشيوخ.
وأوضح أن هناك تلاعبًا في أسعار مناقصات وزارة الكهرباء والماء ومحاباة 3 شركات على حساب المال العام، مطالبًا الحكومة بالاهتمام بالقضية الإسكانية وعدم الاكتفاء بتوزيع القسائم على المخططات فقط.
وبين أنه في الجانب الصحي هناك أدوية تصرف للمواطنين لا تصلح للاستخدام الآدمي وهناك أدوية ترفضها دول الخليج وتدخل للكويت، معتبرًا أن هناك متنفذين يتحكمون في هذه المسألة.
ولفت إلى أن قضية البدون أصبحت مثل كرة الثلج وتحتاج إلى حل حاسم بتجنيس المستحق ومعالجة أوضاع الآخرين بما يحقق لهم حياة كريمة، مؤكدًا أهمية التعاون التشريعي مع الحكومة لتسريع الإنجاز.
من جهته، قال النائب عبد الوهاب العيسى إن برنامج الحكومة المقبل يجب أن يهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين، بتحقيق عدالة توزيع الرواتب، وزيادة معاشات الأرامل والمطلقات وتشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل جاذبة في القطاع الخاص.
وأوضح أن العهد الجديد ليس مرتبطًا بعدم تصويت الحكومة في انتخاب رئيس مجلس الأمة أو نائبه أو إدارة انتخابات نزيهة بل يجب أن يتحول الخطاب السياسي من الخطاب التقليدي الشعبوي إلى تعزيز رفاهية الناس على أسس اقتصادية سليمة.
بدوره، طالب النائب مبارك الحجرف بمناقشة جادة لقضية البديل الاستراتيجي، ووضع خطط شاملة من بينها ما يتعلق بتحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم، والتوسع في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات بدلًا من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.
وطالب أيضًا بتنويع مصادر الإيرادات العامة سواء من عقارات الدولة أو بالمشاريع الكبرى، وبناء جامعة حكومية رديفة، وإنجاز ما يتعلق بالتحول الرقمي.
واعتبر الحجرف أن القطاع الخاص لا دور له في حل المشاكل التي تواجه الشعب، مشيرًا إلى أن المزارعين يعانون والحكومة لديها علم بذلك كما أن قضية المخدرات يجب الاهتمام بها، مضيفا: “نحن في مرحلة جديدة ويجب محاسبه أي شخص فاسد”.
وفيما يخص قضية البدون، أشار الحجرف إلى أن هناك من شارك منهم في حرب التحرير ويجب إنصافهم.
وأكد النائب حمد المدلج ضرورة تجاوز المرحلة الماضية، وبدء مرحلة جديدة تقوم على علاج الترهل الإداري وإنهاء احتكار أملاك الدولة، ومعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات ومنها ما يتعلق بمشروع الدائري الأول ومستشفى الفروانية وغيرهما.
وشدد على أن تعاون السلطتين مرتبط بإيضاح الرؤية الحكومية، مضيفًا: “على الحكومة أن تعي أنها لن تكون قادرة على تحقيق التنمية ما لم يكن الشعب الحليف الحقيقي لها”.
وأوضح النائب د. حمد المطر أن الخطاب الأميري في محوره الثاني تحدث عن مكافحة الفساد، كما تحدث النواب في ذلك عن مناقصات مريبة في النفط والكهرباء والدفاع والتربية، مؤكدًا أن الاختيار الأمثل للقيادات هو الحل.
وبين أن المحور الثالث من الخطاب السامي تحدث عن تنويع إيرادات الدولة لإنهاء حقبة الاعتماد على المورد الأوحد، مطالبًا بتعزيز بتنويع مصادر الدخل وتفعيل مبادرة الكويت عاصمة النفط.
وأكد المطر حاجة البلاد إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال مشاريع تنموية فاعلة وحوكمة التعليم وتطويره، داعيًا الحكومة إلى حضور مؤتمر وطني للتعليم في مسرح مجلس الأمة.
وقال المطر إن اللجنة التعليمية بصدد تنظيم مؤتمر وطني بشأن حوكمة التعليم وتطويره يشارك فيه كل المعنيين بالشأن التعليمي، داعيًا الحكومة إلى الحضور والاطلاع على وجهات نظر المختصين حول القضية فضلًا عن تقديم رؤيتها ومناقشتها.
بدوره، قال النائب حمدان العازمي إن هناك شبهات حول بعض التعيينات في المناصب القيادية الأخيرة، مؤكدًا ضرورة توضيح السياسة الحكومية بشأن اختيار وتعيين القياديين.
وأوضح العازمي أن الشعب عانى من إخفاقات حكومية سابقة ورصد وإنفاق ميزانيات ضخمة من دون تطور ملحوظ، وهو ما يدفع إلى تفاؤل حذر تجاه الحكومة الحالية وما قامت به من إجراءات إصلاحية.
وأضاف أن الاستقرار والإصلاح من أبرز المطالب الشعبية للحكومة الحالية، مشددًا على أن الشعب يريد أن يرى شيئًا ملموسًا حتى يشعر بأن هناك عهدًا جديدًا.
ونوه العازمي بما أنجزته دول خليجية شقيقة من مشاريع ضخمة وعالمية في أعوام قليلة، مضيفًا إنه في دولة قطر على سبيل المثال لم يمنع صرف 200 مليار دولار لاستضافة كأس العالم من زيادة الرواتب ومعالجة القروض وتحقيق تنمية داخلية في العديد من المجالات.
من ناحيته، أكد النائب فيصل الكندري أن النطق السامي رسم السياسة المستقبلية وفق أهداف ومدد زمنية واضحة، لتحقيق إصلاح يبدأ وفقًا للدستور بالملفات التي تهم المواطنين.
وقال الكندري إنه من الأهمية وجود برنامج عمل حكومي يتناسب مع توطين الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة ملف توزيع القسائم وتشجيع المنتجات المحلية.
وبين حاجة العديد من الملفات إلى معالجة حاسمة ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها ما يتعلق بالتعليم فيما يتعلق بإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة وإعادة النظر في مناهج وزارة التربية.
وأضاف: “في ملف الصحة نحتاج إلى استقطاب مستشفيات أجنبية عالمية لإدارة الوضع الصحي فضلًا عن إيجاد حلول لمسألة نقص الأدوية”.
