أقر مجلس الأمة تعديل بعض أحكام القانون رقم (17 لسنة 1960) بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية «الحبس الاحتياطي»، في مداولته الأولى مع تأجيل المداولة الثانية لجلسة أخرى قادمة.
وأكد القانون على مساواة مدد الحجز بين الجنايات والجنح مدة 48 ساعة، مع رفض تحديد مدد الحبس في الجنايات والجنح بتقليص المدة إلى 10 أيام.
كما وافق المجلس، في جلسة اليوم الخميس، على تعديل يقضي بمساواة إعطاء المحكمة الحق في تجديد الحبس مدة 30 يومًا ثلاث مرات في الجنايات والجنح، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 3 أشهر.
وسجلت الحكومة تحفظها على أن هناك بعد التعديلات التي تم رفضها مع إقرار تعديلات أخرى بالقانون؛ مما تسبب في حدوث تناقض في التعديلات والنص، حسبما أوضح وزير العدل.
ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى إرجاء هذه الملاحظات عند الانتقال للتصويت على المداولة الثانية وبعد الانتهاء من الأولى، على أن يتم إعادة القانون للجنة التشريعية؛ لمعالجة التناقض القائم فيه بشأن المدد قبل المداولة الثانية.
