مجلس الأمة يصدر 4 توصيات بشأن الميزانية والإصلاح المالي والإداري والبديل الاستراتيجي
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء، عقب مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، على 4 توصيات مقدمة من عدد من النواب بشأن الميزانية والإصلاح المالي والإداري في الدولة وإنجاز البديل الاستراتيج.
وجاء في التوصيات أنه لما كانت ميزانية الدولة تشهد أمورًا متزايدة عامًا بعد عام حتى بلغت رقمًا قياسيًا غير مسبوق للسنة المالية 2023/2024.
وأضاف المجلس أنه لما كان الباب الأول المخصص للرواتب والأجور يستهلك الجزء الأكبر من الموازنة العامة الأمر الذي يتطلب أقصى درجات العدالة والمساواة بين الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية وحفظ حقوقهم في المزايا الوظيفية وطبيعة العمل والحرص على كفاءة الأداء، والأهم من ذلك العمل الجاد لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي والاستثمار الأمثل في المورد البشري الذي يعد عصب التنمية المستدامة، لذلك نتقدم بالتوصيات التالية والتأكيد على ضرورة البدء بها فورًا وخلال العطلة البرلمانية من قبل الجهات الحكومية المختصة وكل وزارة أو هيئة على حدة، مع التزام الحكومة بتقديم تقارير بشأن تنفيذها.
وجاءت توصيات مجلس الأمة على النحو التالي:
أولًا: قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيدًا عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
ثانيًا: قيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ “الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت” الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية 2023- 2024.
ثالثًا: قيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمنًا إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.
رابعًا: تدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.
