رئيس الوزراء: متمسك بالنظام الديمقراطي والدستور الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه متمسك بالنظام الديمقراطي والدستور الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، موضحًا عدم انزعاجه من الاستجواب المقدم له إذ يعتبر حقًا دستوريًا لأعضاء مجلس الأمة.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر من بداية مرافعتهم أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهم إلى سموه بصفته.

وأشار سموه إلى احترامه للدستور وتعهده بعدم إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية ولا الى اللجنة التشريعية ولا طلب جلسة سرية ولا طلب أمد متى ما كان الاستجواب ضمن الضوابط الدستورية والمذكرة التفسيرية واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه بعد اطلاعه على صحيفة الاستجواب من ناحية الشكل والمضمون والتوقيت وجد أنه يتضمن من ناحية الشكل أربعة محاور فيما تنتهي صحيفة الاستجواب إلى ثلاثة محاور فقط اضافة الى عدم انسجام الفقرات مع بعضها البعض.

وذكر أن الشبهات الدستورية بهذا الاستجواب تتمحور حول خروج الاستجواب عن نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء الذي رسمته المحكمة الدستورية وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة والتدخل في اختصاص السلطة التشريعية باستجواب رئيس الوزراء عن اعمال برلمانية ليست محلا للمساءلة السياسية وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي اضافة الى مخالفة الاستجواب في ان تكون المسؤولية عن السياسة العامة قائمة ومستمرة.

ومن ناحية التوقيت، أشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي أرسلها إلى مجلس الأمة بتاريخ 7 مارس الحالي بشأن التعاون بين الحكومة والمجلس والتي تقضي بأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة تداعيات المواجهة العسكرية في أوكرانيا مستغربا أنه بتاريخ 9 مارس الحالي بعد يومين من رسالة سمو الأمير قدم النواب الثلاثة هذا الاستجواب.

وحول محاور الاستجواب وتحديدا المحور الأول بشأن “الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء” أكد سموه أنه لم يكن يود الخوض في هذا الموضوع والجدل خاصة بعد دعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد للحوار الوطني مشيرا إلى بنود الحوار وهي العفو والاشكاليات الدستورية والحكومة البرلمانية وبرنامج عمل الحكومة.

وفيما يخص الاشكاليات الدستورية أوضح سموه أن هناك ملف كامل يتعلق بكل ما حدث بدور الانعقاد الماضي وهناك تفاصيل تتعلق بالأمور التي حدثت خلال الفترة من 15 ديسمبر 2020 حتى 1 يوليو 2021 بعد فض دور الانعقاد الماضي مضيفا “لكننا ارتأينا بعد ذلك طي الصفحة عن طريق تشكيل حكومة برلمانية مثلها أربعة نواب من مجلس الأمة الحالي”.

وذكر أن “عددا من نواب مجلس الأمة من بينهم النواب المستجوبين خالفوا اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عبر تصويتهم العلني (الباركود) أثناء انتخاب رئيس مجلس الأمة بتاريخ 15 ديسمبر 2020”.

وعبر سموه عن استغرابه من تحميله وزر تطبيق مادة دستورية تحق له انتخاب رئيس مجلس الأمة كون الوزراء أعضاء في مجلس الأمة.

وأكد أن صدور مرسوم أميري بعام 2021 بتأجيل اجتماع مجلس الأمة بمدة لا تتجاوز شهر حق دستوري لسمو الأمير استنادا للمادة 106 من الدستور التي تنص على أن “للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة بمدة لا تتجاوز شهرا” متسائلا “لماذا يحمل النائب المستجوب الدكتور حسن جوهر سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية هذا المرسوم”.

وحول تقديم الحكومة لاستقالتها في عام 2021 بعد تقديم استجواب لسموه ومن ثم صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء استنادا للمادة 56 من الدستور أبدى استغرابه لتقديم بعض أعضاء مجلس الأمة استجوابا آخر لسموه قبل أن يؤدي القسم الدستوري في مجلس الأمة.