شهد مجلس الأمة اليوم الاثنين عدداً من الأنشطة البرلمانية تضمنت أنشطة رئيس مجلس الأمة، واللجان البرلمانية، والتصريحات النيابية، ونشر عدد من الأسئلة المعتمدة، وفيما يلي التفاصيل:
أنشطة رئيس مجلس الأمة
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت جيمس هولتسنايدر.
اللجان البرلمانية
– استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية المنتهية 2020/2021.
وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه، وكذلك تقديرات الميزانية للسنة المالية 2023/2022 .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: تبين أن الهيئة لم تتخذ إجراءات لتسوية الملاحظات المسجلة عليها من ديوان المحاسبة.
ولم تقم بالاجتماع مع ديوان المحاسبة لبحث تسوية تلك الملاحظات وفقاً لطلب اللجنة في إجتماعها السابق بتاريخ 21 مارس 2022.
وذكر عبد الصمد إن العضو المنتدب للهيئة بين للجنة أن أبرز الملاحظات التي طرحت في الاجتماع السابق شكل فيها لجان تحقيق وبانتظار نتائجها لاتخاذ القرارات المناسبة.
– رفعت اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية إلى مجلس الأمة تقريرها.
بشأن مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه بناء على الرغبة السامية ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين، وتلمساً لاحتياجاتهم بجعلهم شركاء في النجاحات.
والتي تحققها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، بما يعود بالنفع عليهم ويرتقي بالمستوى المعيشي لهم، أعد هذا المشروع.
بما لا يضر بنظام المؤسسة، وبما يتسق مع أحكام وقوانين التأمينات التي عهد للمؤسسة بتنفيذها في الحدود والأغراض المقررة لها.
التصريحات النيابية
طالب النائب حمدان العازمي بفصل منحة المتقاعدين عن تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شأن سد العجز الاكتواري للمؤسسة من الخزانة العامة بمبلغ 500 مليون دينار سنوياً.
وأعرب العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة عن رفضه طلب الحكومة سحب 500 مليون دينار سنوياً من الخزانة العامة.
وكذلك إعتبارها من العاجل من الأمور وربطها بالموافقة على صرف منحة المتقاعدين.
وأكد أن هذا الطلب مناط بالحكومة الجديدة وليس الحكومة الحالية المطروح فيها الثقة والمستقيلة، معتبراً أن ما يحدث انتهاك للدستور ومواده ولي ذراع ممثلي الشعب.
الأسئلة البرلمانية
وجه 3 نواب 11 سؤالاً برلمانياً إلى عدد من الوزراء، حيث وجه النائب مهلهل المضف 9 اسئلة برلمانية، شملت 4 أسئلة إلى وزير المالية وسؤالين إلى وزير الأشغال.
وكذلك سؤال لكل من وزيرة الدولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الدولة لشؤون الشباب.
ووجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير المالية، والنائب أحمد الحمد سؤالا إلى وزير العدل.
