من المتوقع أن تحدد الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط جديدة بخصوص تصاريح عمل للمصريين.
وستعمل جمعية المهندسين وعدد من الجمعيات والأجهزة على إجراءات جديدة بخصوص العمالة من مصر والهعند.
ورغم ذلك لا تزال الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المصرية متوقفة، بناء على تعليمات وزير الداخلية.
وأكدت بعض المصادر عدم صحة أي حديث عن فتح الاستقدام لشركات دون غيرها من مصر، فالإغلاق ما زال مستمراً حتى إعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل وضبط عملية بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية.
وسيكون موضوع إصدار سمات الدخول الخاصة بالعمالة من الجنسيات الأخرى قائم وفق تقدير احتياج الشركات من العمالة.
إضافة إلى استمرار تدفق العمالة المنزلية من بلدان عدة.
