انتهى اجتماع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عشية اليوم، حيث تم مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بالدعوة لانتخابات بعد صدور مرسوم حل المجلس.
وأعدت اللجنة تقريراً من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل.
ومن بين المقترحات إصدار مرسوم بتعديل المادة المتعلقة بالقضاة في قانون المفوضية العامة (الانتخابات) لتصبح بالندب بدل التعيين، وبالتالي إجراء الانتخابات وفق قانون المفوضية.
هذا وقدمت اللجنة مقترحات في شأن موعد الانتخابات، ومن بينها أن تجرى السبت الأخير قبل العشر الأواخر من رمضان، أو السبت الأخير قبل انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات والمحددة بشهرين.
