طالب الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي الوزراء إلى التنبيه بعدم السماح بإنجاز أي معاملات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية إلا بموجب بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح العسعوسي أنه بناء على خطاب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بشأن التعاون مع الجهاز والتقيد بما يصدر عنه من قرارات وتعاميم فإن المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010، تنص على أنه:
«لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من دون التنسيق مع الجهاز، باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».
ومما يذكر أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، أشار في خطاب وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الوزراء، د. محمد الفارس، إلى أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت تعد من القضايا الشائكة.
والتي توليها الدولة أهمية خاصة، لما لها من أبعاد متعددة ومختلفة، مما يستوجب تضافر كافة جهود الوزارات والهيئات، وتعزيز روح التعاون من أجل الارتقاء بمستوى الأداء مما ينعكس بالإيجاب على المصلحة العامة.
