مجلس الأمةمحليات

«كورونا» و«صفقة القرن».. يتصدران مناقشات مجلس الأمة اليوم

واصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب، حيث يتألف جدول الأعمال من ستة عشر بنداً وست وثمانين فقرة.

وجاء في مقدمتها  الجدل الدائر حول الاستقالات من «اللجنة المالية»، ومن جانبه لفت النائب بدر الملا بأنه سبق وأن تقدم بإستقالته من لجنة الشؤون المالية متمنيًا عرضها على المجلس، ومستغربًا تسجيله غياب دون عذر عن أحد إجتماعات اللجنة كونه سبق وأن تقدم بإستقالته.

فيما ذكر النائب صالح عاشور أن رئيسة لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم صرحت أكثر من مرة بشأن إجتماعات اللجنة وذهبت الى أبعد من ذلك بالقول إن النواب لا يريدون الحضور لأنها امرأة تترأس اللجنة وهذه إساءة لا تجوز ويجب أن تتوقف وسبق أن قدمنا إعتذارًا عن إجتماعات اللجنة.

في المقابل، ردت الهاشم قائلة: إن تقديم العذر عن الحضور يعني العدول عن الإستقالة وبالتالي لا أجد مبررًا لعدم حضور إجتماعاتاللجنة إلا إذا كان هناك تكسبات إنتخابية.

وذكر الرئيس الغانم معقبًا: إن الإعتذار عن الحضور سيتم إعتماده وسينظر في الاستقالات في مكتب بالنهاية سيكون للنواب وإذا لم نتمكن من العدول.

وعقب عاشور قائلاً: رئيسة اللجنة لم تدع لاجتماع لمدة 45 يوماً، وأكد الملا أن المادة اللائحية المتعلقة بالعدول عن الاستقالة من المجلس وليس اللجان، راجيا قراءة اللائحة جيدًا.

ودار جدل بين النائبين الهاشم وعاشور، حيث قالت الهاشم: أنا أعلم وأبين مواقفكم أفتح باب اللجنة وأشوفكم تدورون في الممرات وإذا تعتقد أني امرأة أنا أرد بالحجة والدليل فاعرف حدودك (أوقف عوج وتحجى عدل).

ومدرج على جدول الأعمال 14 طلباً للمناقشة بشأن فيروس كورونا و(صفقة القرن) وقضايا الإسكان والشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية والطائرات الكاراكال والتلاعب في تسجيل عناوين السكن وإصلاح الطرق والرعاية الصحية والتعليم.

ويحتوي جدول الأعمال على 3 اقتراحات بقرارات من أهمها تشكيل لجنة مشتركة تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف.

ويشتمل الجدول على 58 تقريراً للجان المختلفة أهمها العمل في القطاع الأهلي وتقريري اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للطرق والنقل البري الهيئة العامة للوقاية من المخدرات والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهل المجلس جلسته بالنظر في بنود التصديق على المضابط والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة، ومواصلة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016-2017_2019-2020).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى