يخطط مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة لعقد اجتماع بنده الرئيسي مناقشة إلغاء قرار المدير العام أحمد الموسى بخصوص حظر إصدار إذن العمل للوافدين فوق 60 عاما.
ومن المقرر أن يدعو وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان إلى الاجتماع في الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا بعد رأي إدارة «الفتوى والتشريع» التابعة لمجلس الوزراء، التي خلصت، إلى أن القرار (رقم 520 لسنة 2020) الذي صدر في أغسطس 2020 وبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع العام الحالي في 1 يناير 2021 غير قانوني.
ورجحت المصادر أن يقر اجتماع مجلس إدارة «القوى العاملة» إلغاء القرار مستنداً لسبيين رئيسيين:
أولهما أن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل هو مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وليس المدير العام.
وثانيهما أن لا وجود قانونياً للقرار على اعتبار أنه ألغي بالتبعية بموجب قرار صدر في العام 2021، وفقاً لما انتهت إليه «الفتوى والتشريع».
