تعمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على رصد جملة قرارات إدارية أصدرها مؤخرًا وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تتعلق بندب وتعيين موظفين.
وذكرت مصادر أن تحرك «نزاهة» جاء بموجب قانون إنشاءها واللائحة التنفيذية بـ «أن تتحرك من تلقاء نفسها فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها فى سبيل ذلك الإطلاع على المستندات والوثائق، وطلب موافاتها بأية معلومات».
كما أوضحت المصادر أن «نزاهة» تقوم بدورها بجمع كافة المستندات والبيانات من الجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أنه متى تم التأكد من توافر هذه الشبهات المذكورة وتوافر اختصاص الهيئة النوعى ستقوم «نزاهة» بجميع الإجراءات المقررة قانونًا.
