قالت الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة في بيانين صحفيين منفصلين إنها غرمت إدارة “جوجل” 100 مليون يورو، أي حوالي 121 مليون دولار، وغرمت أيضاً شركة “أمازون” 35 مليون يورو، أي حوالي 42 مليون دولار، وذلك لخرقهما قانون حماية البيانات الفرنسي.
وقال البيان إنه في السابع من ديسمبر من هذا العام 2020، فرضت اللجنة المقيدة التابعة للهيئة والمسؤولة عن فرض العقوبات، غرامة قدرها 100 مليون يورو على شركتي “جوجل” و”جوجل أيرلندا”، لوضعهما ملفات تعريف إرتباط إعلانية على أجهزة كمبيوتر مستخدمي محرك البحث “google.fr”، دون الحصول على موافقة مسبقة ودون تقديم معلومات كافية.
وذكرت الهيئة أن “جوجل” و”أمازون” انتهكتا المادة 82 من قانون حماية البيانات الفرنسي من خلال السماح بإيداع ملفات تعريف الإرتباط دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم ونقص المعلومات المقدمة لمستخدمي محرك البحث “google.fr” أو “amazon.fr”.
كما غرمت “جوجل” أيضاً بسبب “الفشل الجزئي لآلية المعارضة”، حيث أشارت الهيئة إلى أنه حتى بعد أن اختار المستخدم إزالة ملفات تعريف إرتباط “جوجل” من جهاز الكمبيوتر الخاص به، لا زال ملف تعريف الارتباط الخاص بـ “جوجل” موجوداً وفقاً للهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة.
وفي بيان قالت “أمازون”: “نحن لا نتفق مع قرار الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة، لطالما كانت حماية خصوصية عملائنا على رأس أولويات “أمازون”، ونحن نقوم باستمرار بتحديث ممارسات الخصوصية الخاصة بنا للتأكد من أننا نلبي الاحتياجات والتوقعات المتطورة للعملاء والمنظمين والامتثال التام لجميع القوانين المتبعة في كل بلد نعمل فيه”.
في حين قالت “جوجل” لـCNN، إن الأشخاص الذين يستخدمون جوجل يتوقعون منا إحترام خصوصيتهم، سواء كان لديهم حساب جوجل أم لا، ونحن ملتزمون بسجلنا في تقديم معلومات أولية وعناصر تحكم واضحة، وإدارة قوية للبيانات الداخلية، وبنية تحتية آمنة، وقبل كل شيء، منتجات مفيدة.
وقالت أيضاً أن القرار بموجب قوانين الخصوصية الإلكترونية الفرنسية يتجاهل هذه الجهود ولا يأخذ في الحسبان حقيقة أن القواعد والتوجيهات التنظيمية الفرنسية غير مؤكدة، وتتطور باستمرار، ونحن سنواصل التعامل مع الهيئة المنظمة الفرنسية للحريات والحوسبة بينما نجري تحسينات مستمرة لفهم مخاوفها بشكل أفضل.
