تسدل محكمة الجنايات في الكويت، غدًا الأحد، الستار على القضية رقم «56/2018 حصر أموال عامة 18/2019 جنايات المباحث»، والمعروفة إعلاميًا باسم «ضيافة الداخلية»، بعد حوالي 32 شهرًا من إثارتها.
وتعود القضية إلى اتهام 24 شخصًا، من بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال، حيث تمكنت النيابة العامة من وضع يدها على أصول عقارية تُقدر قيمتها بحوالي 115 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من المال العام.
يُذكر أن إثارة قضية ضيافة الداخلية كانت في يناير 2018 عندما فتحت لجنة الميزانيات في البرلمان ملف بند الضيافة في الداخلية، ثم قرر مجلس الأمة ووزارة الداخلية تحويل القضية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق شامل في ملابستها.
وعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي، 21 جلسة لمحاكمة المتهمين، على مدار عام كامل، حيث كانت الجلسة الأولى في فبراير 2019 بينما تم حجز القضية في فبراير 2020 للنطق بالحكم.
