عقب إبطال عضوية الداهوم.. إنطلاق مطالبات نيابية بتعديل قانون «الدستورية»
بدأ عقب صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم بإبطال عضوية بدر الداهوم من مجلس الأمة، إنطلاق مطالبات نيابية بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية.
ومن جانبه ذكر النائب عبدالعزيز الصقعبي”كنت قد تقدمت بمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء تفويض النظر في صحة العضوية وإعادة الإختصاص لصاحب الحق الأصيل! وسأتقدم اليوم بطلب استعجال القانون وأدعو النواب للتوقيع عليه حفاظًا على مبدأ دستوري راسخ وهو الفصل بين السلطات الذي أصبح ضروريًا”.
فيما دعا النائب مبارك الحجرف لـ”قانون لإعادة ما سلب من مجلس الأمة فالنواب مهددون اليوم بإبطال عضويتهم من قبل سلطة أخرى”، وتابع: “سوف نعيد هذا الأمر إلى ما قبل عام 1973 ويرجع هذا الإختصاص الأصيل إلى مجلس الأمة”.
وأفصح النائب حمدان العازمي “سأتبنى استجواب الداهوم مع محمد المطير (لرئيس مجلس الوزراء) ونعدل قوانين المحكمة الدستورية”.
على صعيد آخر، أكد النائب مرزوق الخليفة بعد قرار المحكمة الدستورية اليوم أن “كل الخيارات قائمة ومفتوحة”، لافتًا إلى أننا “سنتداعى لعقد إجتماع طارئ مع النواب بعد قليل لإتخاذ ما يلزم من موقف سياسي يتلاءم مع هذا الوضع الذي وصلنا إليه حفاظاً على كيان الدولة القانوني والدستوري”.
ومن جانبه شدد النائب أحمد مطيع على دعمه الكامل والتحدث مؤيدًا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي (بعد تبنيه الاستجواب)، مضيفًا: “سنقوم بتعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون مخاصمة القضاء”.
في حين أكد النائب مبارك العرو أنه سيدعم مقترح النائب عبد العزيز الصقعبي بسحب التفويض الممنوح للمحكمة الدستورية فيما يخص صحة العضوية من عدمها ليعود هذا التفويض إلى مجلس الأمة.
