أكد النائب عبدالله المضف إستمراره في محاسبة أي قيادي يعتدي علي المال العام، أو يتسبب في الإضرار به، ودعمه ومساندته كل قيادي ينتصر للبلد ومؤسساته والمال العام.
وأوضح المضف أن هناك معلومات ظهرت من خلال محاضر توزيع الحيازات الزراعية، وذكر فيها أن توزيع بعض هذه الحيازات تم بأوامر عليا .
وقال المضف إن بعض قيادات هيئة الزراعة تعتبر غير مؤتمنة علي المال العام، مستغرباً أن تكون كلمة الأوامر العليا عذراً.
في كل قضية فساد مثلما حصل في صندوق الجيش، وتوزيع بعض الحيازات الزراعية المخالفة للقانون.
وخاطب المضف وزير الديوان الأميري قائلا: إن بعض هذه القيادات تصدر بها مراسيم أميرية ثم تقوم بتوزيع الحيازات بطريقة خاطئة.
تحت مسمى “أوامر عليا”، متسائلاً: فما المقصود بهذا الأمر وما الإجراءات المتبعة بشأنه؟.
ولفت المضف إلى أنه تحمل أمانة ملف الحيازات الزراعية وسيستمر في محاسبة كل شخص لا يطبق القانون.
وأضاف أنه بنفس الوقت سيكون في ظهر كل قيادي ينتصر للبلد ومؤسساته والمال العام.
من ناحية أخرى، قال المضف إنه قدم اليوم سؤالين الأول عن دور الفتوى والتشريع كونها تعتبر محامي الدولة لمعرفة هل هذا المحامي ناجح أو فاشل ؟
وأضاف إنه طلب كشفاً بالقضايا التي تولتها الفتوى نيابة عن الدولة، سواء كانت قضايا رابحة أم خاسرة وقيمة الأموال التي خسرتها في هذه القضايا.
وأشار إلى أن كل قضية تبناها اكتشف أن هناك فتويين متضاربتين، متسائلاً عن الشخص المسؤول عن هذا التضارب ولمصلحة من؟.
وأكد أنه في إدارة الفتوى رجال مخلصون يعملون جاهدين لتحقيق الصالح العام.
وأضاف أن ملف الفتوى والتشريع وما يحدث فيه من تخبطات، محل إهتمام، وسأوجه كل جهدي لهذا الملف.
مؤكداً على ضرورة تصويب الملاحظات ومحاسبة المخطئ، وإلا سيحاسب الوزير القادم الذي لا نعلم من هو.
