شؤون البيئة تمنح وزارة الكهرباء مهلة لحل مشكلة الإنبعاثات الضارة بالبيئة

ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية في إجتماعها اليوم الخميس الوضع البيئي الراهن فى البلاد، وما يتعلق  بالعاملين في محطات الكهرباء والماء.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة أمهلت وزارة الكهرباء شهراً لتقديم الحلول بشكل مباشر لتقليل الإنبعاثات الضارة التي تطال جميع المواطنين، وأيضا إنصاف العاملين في المحطات ومنحهم بدل مخاطر لأنهم أكثر أناس عرضة لهذا التلوث.

وأوضح أن الإجتماع حضره ممثلون عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وتمت مناقشة موضوع مهم يتعلق بموظفي محطات الكهرباء البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف موظف من أصل 21 ألف موظف وموظفة يعملون في محطات الطاقة .

وقال إنه سأل الوزارة في الإجتماع سؤالاً واضحاً هل هؤلاء العاملون في محطات الطاقة يستحقون بدل أعمال شاقة؟ وكان جواب الوزارة نعم، خصوصاً أن زملاءهم في الجمارك يصرفون هذا البدل حيث تصنف أعمالهم ضمن المهن الشاقة.

وأضاف أن وزير الكهرباء السابق محمد بوشهري سبق أن أفاد بأن هناك لبساً في قرار الخدمة المدنية الخاص ببدل التلوث لنحو 9 آلاف موظف العاملين في محطات توليد الطاقة وأنهم يستحقون هذا البدل.

وبين أن اللجنة استعرضت من جانب آخر قضية تتعلق بصحة الناس بشكل مباشر فيما يتعلق بتلوث الهواء الذي تسببه محطات الطاقة بشكل يومي وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على صحة 4 ملايين نسمة.

وأوضح  أن اللجنة استعرضت دراسة لجامعة هارفارد، بمشاركة باحثين كويتيين، أكدت وجود سموم بما فيها الفضة و معادن ثقيلة أخرى تلوث البيئة وتضر بصحة الإنسان بشكل مباشر .

وأكد المطر أن موضوع التلوث ليس من الكماليات لأن هناك أمراضا أصبح كل بيت يتحدث عنها وبخاصة السرطانات وسببها الرئيس هو ما تبثه هذه المحطات من مشاكل ، مشيرا إلى أن معهد الأبحاث قدم 4 دراسات خاصة بذلك لوزارة الكهرباء تتعلق بهذا الأمر.

وأشار إلى أن حماية المجتمع من هذه المسرطنات مسؤولية اللجنة البيئية وستكون هناك محاسبة سياسية للمقصر للقضاء على أسباب التلوث الخاص بصحة الإنسان وبخاصة الأمراض المنتشرة ومنها السرطان.