أوضحت وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل، أن مجلس الوزراء لا يدخر جهدًا لتوفير الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت العقيل في تصريح صحافي، إنه استكمالًا لحزمة المحفزات الإقتصادية لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وحرصًا من المجلس على التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين الكويتيين في القطاع الخاص بهدف المحافظة على مصالحهم، وضمان الاستقرار الوظيفي لهم، وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من جراء تلك الظروف الاستثنائية، فقد أعلن مجلس الوزراء قراره في 18 الجاري، والذي يتضمن صرف دعم مالي لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف المحافظة على أوضاعهم ولمساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الضرر من تداعياتها.
فيما أضافت العقيل أن القرار تضمن كذلك صرف ذات الدعم للعمالة الوطنية، المسجلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص المتضررين من الظروف الاستثنائية الحالية، منوهة بأن دعم الباب الثالث يتم من خلال سداد قيمة الدعم المشار إليه في حسابات أصحاب الاعمال لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في 18 مايو الجاري.
ولفتت إلى أن القرار استهدف دعم أصحاب الأعمال، بدفع قيمة الدعم المالي المقرر عن الباب الثالث في حساب المنشأة، للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز الأمان الوظيفي لهم، حتى تلتزم المنشأة بعدم إنهاء خدمات العاملة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو2021.
وتابعت العقيل إلى تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة، بوضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين بصفة عاجلة، كاشفة ان من بين تلك الضوابط صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة عن 6 أشهر وفقاً لقيمة الدعم المالي الوارد بالجدول المشار إليه، بشرط ألا يكون ملف المنشأة موقوفًا لدى الهيئة بسبب عدم مزاولة النشاط، فضلا عن صرف الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث شهرياً ولمدة 6 أشهر متتالية بشرط تقديم صاحب العمل ما يفيد بتحويل رواتب العمالة الوطنية عن الدفعة السابقة حتى يتم تحويل الدفعة التالية، على أن يستثنى من ذلك الدفعة الأولى، التي سيتم صرفها على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل الراتب عنها، وبحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ تحويل الهيئة للدفعة إلى حساب الشركة.
كما أكدت على ضرورة إلتزام الشركات بالتوقيع على إقرار وتعهد بعدم إنهاء خدمات أي من العمالة الوطنية أو المساس برواتبهم والمحافظة على ذلك حتى نهاية شهر يونيو2021، موضحة أن العمالة التي تسري عليها أحكام هذا القرار هم من العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية قبل 1 مارس الماضي ومازالوا على رأس العمل، وكذلك من تقدم بطلب التسجيل لدى «التأمينات» بتاريخ سابق على تاريخ صدور القرار الصادر في 18 مايو الماضي.
في حين بينا العقيل أن الدعم الذي تم إقراره يعكس مدى حرص الدولة علي رعاية القطاع الخاص ودعمه بكل السبل، خصوصًا وأنه يعد قاطرة التنمية ورافدًا من أهم روافد النهضة.
