رئيس الوزراء: نتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع مجلس الأمة في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية
قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، يطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه إليكم جميعًا باسمي واسم الوزراء بخالص الشكر وصادق التقدير على جهودكم المبذولة في مستهل أعمال الفصل الحالي وحرصكم على إرساء دعائم العمل البرلماني، متطلعين إلى المزيد من التعاون المثمر والشراكة في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية رائدنا في ذلك تكريس احترام الدستور وتطبيق اللائحة الداخلية وسيادة دولة القانون.
وأضاف: “يشرفني في هذا اللقاء أن أرفع لمقام سمو الأمير وسمو ولي عهده بالشكر الوافر وعظيم الامتنان على التوجيهات السامية والنصائح السديدة نحو تفعيل التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفع مسيرة الإنجاز الوطني بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم”.
وتابع: “إذا كان من كلمة يجب أن تقال فإني أتقدم باسم الحكومة إلى رئيس مجلس الأمة الأخ أحمد السعدون بوافر التقدير والثناء على إدارته للجلسات بحكمة وخبرة، مما كان خير معين على تحقيق الإنـجازات، كما أعبر عن امتناني للأخت والإخوة أعضاء المجلس وزملائي الوزراء على ما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة وعمل دؤوب لدفع عجلة التعاون وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتركيز على الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة، ولا يفوتني أيضًا في هذا المقام أن أنوه بالعمل الدؤوب والأداء المخلص لجميع العاملين بمجلسكم الموقر وأجهزة الدولة”.
وتابع: “كما يسع الشكر كل من قدم العون الجاد على ما بذلوه من جهد كبير وعطاء متصل لإنجاز أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الحالي والنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها وكذلك إلى جميع العاملين في الإعلام والصحافة الذين تابعوا أعمال مجلسكم الموقر”، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل رفعة الكويت وازدهارها.
وأردف رئيس الوزراء قائلًا: “لقد قام مجلسكم الموقر رغم قصر المدة بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين متمثلة في قانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين وقانون تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وانتهى إلى إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بما يعينها على إنجاز المهام المناطة بها على الوجه الأمثل وهي إنـجازات تعد مؤشرا إيجابيًا وخطوة مباركة لاستهلال هذا الفصل التشريعي بروح من التفاؤل ومزيد من العطاء”.
واستطرد قائلًا: “كما تقدمت الحكومة ببرنامجها إعمالًا بنص المادة (98) من الدستور مشتملًا على محاور وبرامج ومشاريع ومتطلبات تشريعية تستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة ومواجهة التحديات الرئيسة للبلاد والارتقاء بجودة حياة المواطن، مؤكدين بأن الحوار البناء الذي شهدته هذه القاعة واختلاف الآراء حول سبل معالجة القضايا والموضوعات هو مصدر عطاء ونقطة التقاء للبحث عن حلول أفضل لترسيخ قواعد العمل المشترك بين المجلس والحكومة في سبيل التصدي للقضايا والموضوعات، آملين الوصول إلى غاياتنا الوطنية وتحقيق تطلعاتنا في غد أفضل يقوم على أساس التعاون المثمر بين السلطتين لما فيه خير للبلاد”.
وتابع: “لقد استمعنا باهتمام بالغ إلى ملاحظات الأخت والأخوة الأعضاء وتعليقاتهم حول الخطاب الأميري والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين وهي بلا شك ستكون محل اهتمام ودراسة متأنية من قبل المختصين في الجهات ذات العلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بكافة مجالاتها في البلاد في ضوء الإمكانات والمعطيات المتاحة”.
وأضاف: “لعلنا اليوم ونحن على أمل اللقاء قريبًا في دور الانعقاد القادم ندرك عظم الأمانة والمسؤولية وجسامة التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية التي تحيط بنا، وهذا يتطلب منا مجلسًا وحكومة اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية بأمل صادق وعمل مخلص وشراكة بناءة لنستكمل معًا مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات لتبقى الكويت بعون من الله وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما”.
