قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل اليوم الخميس بحضور عرضاً مرئياً لأعمال تطوير وإنشاء مشروع قصر العدل الجديد المنفذ من قبل الديوان الأميري المشرف العام على المشروع، رافقه خلاله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
وصرح المستشار أحمد العجيل فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت، إن مشروع قصر العدل الجديد يشتمل على أحدث التقنيات ويراعي أعلى مستويات الأمان في المبنى، ما سيمكن القضاء الكويتي الشامخ من أداء مهام عمله بالشكل المطلوب.
وذكر أن أعمال إنجاز المشروع تسير وفق الخطة والمدد الزمنية الموضوعة له عبر تظافر كافة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، لتنفيذ هذا الصرح القضائي الذي يعد مفخرة للجميع.
وأشاد العجيل بدور مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية التي قامت بتوفير وتسخير كل الإمكانات لهذا الصرح القضائي الكبير، معرباً عن أمله بأن تغطي المباني الجديدة إحتياجات القضاء الكويتي ليتمكن من القيام بدوره وفق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء عبدالله الرومي في تصريح مماثل، إن مشروع قصر العدل الجديد سيلبي جميع إحتياجات القضاء والمتقاضين، خاصة مع إزدياد عدد القضايا والمراجعين على المحاكم، مشيداً بالتعاون بين وزارتي العدل والأشغال والديوان الأميري، والذي ساهم بشكل واضح في إنجاز هذا المشروع الذي يعد معلما من معالم البلاد.
وأوضح الرومي أن زيادة عدد قاعات المحاكم المقررة في المبنى الجديد سيسهم في تسريع وتيرة العمل، معرباً عن فخره وإعتزازه بدور القضاء الكويتي العادل النزيه الذي يسعى إلى تحقيق العدالة للجميع.
وقدم مهندس المشروع في الديوان الأميري إبراهيم أشكناني شرحاً تفصيلياً عن المشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 60 في المئة للمرحلة الاولى.
وحضر العرض المرئي نائب رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي، ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبد اللطيف الثنيان، وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار خالد المزيني، والمحامي العام الأول المستشار سعد الصفران.
كما حضر العرض المرئي وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، ووكيل الشؤون الإدارية والمالية والموظفين في الديوان الاميري خالد السلطان، وعدد من قيادات وزارة العدل ووزارة الأشغال والديوان الأميري.
يذكر أن مشروع قصر العدل الجديد صمم على شكل برجين متقابلين تبلغ مساحته الإجمالية نحو 400 الف متر مربع، متضمنة المساحة القائم عليها مبنى قصر العدل الحالي.
وتصل مدة إنجاز المشروع الى 1660 يوماً مقسمة إلى مرحلتين، الأولى مدتها 820 يوما وتقع على الجزء الشمالي من المشروع، والمرحلة الثانية مدتها 840 يوما وتقع ضمن موقع المبنى القائم لقصر العدل.
