ديوان المحاسبة يعلن تحقيق وفر مالى لخزانة الدولة يبلغ 1.08 مليار دينار
أعلن ديوان المحاسبة الكويتى عن تحقيق وفر مالى للخزانة العامة للدولة خلال الأربع سنوات الماضية يبلغ 1.08 دينار كويتي، أى ما يعادل 3.5 مليارات دولار أمريكي، وذلك من خلال أعمال الرقابة التى يمارسها الديوان على الجهات الحكومية المشمولة برقابته.
الجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام على نحو يكفل حمايته وضمان استخدامه الاستخدام الأمثل، والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج لأهدافها وبلوغ غاياتها بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة عبر تبنيه لشعار شركاء ورقباء.
وصرح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات في ديوان المحاسبة يوسف الفوزان في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ57 لإنشاء الديوان اليوم الأربعاء أن ديوان المحاسبة حقق وفورات على المال العام بقيمة 467.7 مليون دينار كويتى أى نحو 1.54 مليار دولار أمريكى، خلال العام المالي 2019 – 2020، إذ تم تحقيق وفر بقيمة 8.7 دنانير مقابل كل دينار تم إنفاقه.
وأضاف الفوزان أن الوفر المالي يقصد به المنافع المتحققة من رقابة الديوان كخفض للتكاليف أو زيادة في الإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت من دون وجه حق.
وعلى صعيد التكليفات والدراسات الرقابية أفاد بأن الديوان أنجز 62 تكليفا خلال السنوات الأربع الأخيرة بموجب المادة 25 من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964، و59 دراسة رقابية متخصصة.
هذا ويشارك ديوان المحاسبة الكويتى بوفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الديوان فيصل الشايع فى الإجتماع الـ62 للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساى)، والذى يعقد فى العاصمة القطرية الدوحة ويستمر لمدة يومين.
ويرأس ديوان المحاسبة الكويتى فريق عمل لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، وسيطرح فى هذا الإجتماع تقريره فى التدقيق عليها، وبيان دور الأجهزة العليا فى الرقابة المالية والمحاسبة، فى توضيح الدور الراشد للأجهزة الرقابية العليا فى هذه اللجنة.
ويناقش الإجتماع تقارير مجموعة أخرى من اللجان كلجنة المعايير الفنية والرقابية، ولجنة تنمية القدرات البشرية فى الأجهزة العليا للرقابة، كما يناقش البيان الختامى لمنظمة الأرابوساى، إضافة إلى إعتماد الموازنة التقديرية.
وقد أبدت دولة الكويت خلال الإجتماع رغبتها بإستضافة اللقاء التدريبى الذى سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم حول موضوع المحاسبة الحكومية المبنيةعلى اساس الإستحقاق فى ضوء المعايير الدولية.
