أصدر ديوان المحاسبة الكويتي، اليوم الإثنين، تقرير المواطن (2021-2022) تحت شعار (وعادت الحياة لطبيعتها) للسنة الرابعة على التوالي لتوعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بدوره في حماية الأموال العامة.
وقالت مراقب المراقبة الثانية بإدارة ضمان الجودة في الديوان فاطمة المنيفي، في بيان صحفي لها، إن شعار التقرير جاء تزامنًا مع إنجلاء أزمة جائحة كورونا خصوصًا في ظل حرص الديوان على الاستمرار بدوره الرقابي في كل الظروف سعيًا للحفاظ على المال العام وحمايته.
وأضافت المنيفي أن إصدار التقرير جاء لعدة غايات أبرزها توعية المواطنين بدور الديوان ومهامه وتقاريره الرقابية وتعزيز المساءلة المجتمعية لتطوير العمل وتحسين الأداء الحكومي وغرس قيم النزاهة واحترام القانون لدى المواطنين.
وأوضحت أن المحور الأول من التقرير تضمن استراتيجية ديوان المحاسبة للفترة بين العامين (2021 و2025) في حين تناول المحور الثاني التأثيرات الرقابية للديوان وما اتخذته الجهات المشمولة بالرقابة من إجراءات للحد من الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية.
وذكرت أن “كل دينار صرف على ديوان المحاسبة خلال السنة المالية (2020-2021) حقق وفرًا في الخزانة العامة للدولة بقيمة أربعة دنانير”.
وأفادت بأن المحور الثالث تضمن مراجعة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا في حين تضمن المحور الرابع أبرز الموضوعات التي شغلت الرأي العام ومنها تحليل الوضع المالي للدولة عن السنة المالية الماضية ومشروعات خطة التنمية.
ولفتت إلى أن هذا المحور تضمن أيضًا تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في توفير الأمن الغذائي وتقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية وتراجع جودة التعليم.
