كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة بعد أن قام بتقييم أداء الوزارات والإدارات الحكومية، وبعد فحص الديوان ومراجعته للميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة ونظيرتها ذات الميزانيات المستقلة، كشف عن أهم الملاحظات الناتجة عن أعمال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية والإحالات للمحاكمات التأديبية، وحدد أهم التكليفات والدراسات المتطلبة في سبيل الوصول إلى الأداء الأمثل.
كما قام بتحديد معوّقات تحقيق المخطط لها في الخطة التنموية، ومراجعة سبل تنفيذ هذه الجهات لميزانياتها وحساباتها الختامية، وما حققته من أهداف وما شاب أداءها من معوقات، وذلك في سبيل تعديل المسار والسير قدماً نحو الاهداف المبتغاة.
وقد أصدر ديوان المحاسبة الجزء الأول فقط من تقريره السنوي، وذلك بعد أن تأثّر الديوان بمتطلبات مواجهة جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من التعطيل الاحترازى، على أن تتبعه أجزاء أخرى مكملة لهذا الجزء.
وأشار التقرير إلى تحقيق 7 جهات ملحقة إيرادات فعلية تزيد على الإيرادات التقديرية، هي: هيئة تشجيع الاستثمار، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة لشؤون القصر، والهيئة العامة للبيئة، ومجلس الأمة، والهيئة العامة للرياضة.
وضع تقرير ديوان المحاسبة الهيئة العامة للبيئة بين الجهات التي زادت إيراداتها الفعلية عن إيراداتها التقديرية بنسبة 48.5%، حيث كانت القيمة المقدرة لإيرادات الهيئة في عام 2019 - 2020 تبلغ 435 ألف دينار، في حين بلغت الإيرادات الفعلية 645.882 آلاف.
وعلى صعيد الأداء البيئي دعا تقرير الديوان إلى تكوين كوادر بشرية تقود زمام التعامل مع النفايات الصلبة وسرعة هيكلة الإدارات التشغيلية في الجهات ذات العلاقة، تناول تقرير ديوان المحاسبة ملف إدارة النفايات الصلبة، موصيا بالاهتمام بأعمال الإشراف والمتابعة من دون الانتظار الى انتهاء تنفيذ وتطبيق الخطة المتعلقة به.
وأشار التقرير إلى ضعف آلية التنسيق بين الجهات المعنية بالأمر لتعددها وعدم كفاية الكوادر البشرية التخصصية الفنية وعدم التنسيق في ما بينها، لافتا إلى انخفاض الاداء البيئي بسبب صعوبة تطبيق الاجراءات الجزائية الواردة في قانون حماية البيئة لمعاقبة المتسببين بالضرر البيئي لغياب التطبيق الصارم للرصد والمراقبة لتحديد مالك النفايات.
وكشف عن انتشار مرادم نفايات مغلقة من دون إعادة تأهيل، ما يجعلها مصدرا للآثار السلبية على الصحة العامة والبيئة، لافتا إلى ضعف الامكانيات المادية والبشرية لهيئة البيئة التي لا تمكنها من القيام بدورها الرقابي في رصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالتعامل مع النفايات البلدية الصلبة من دفن وفرز وتدوير على مستوى البلاد.
ودعا الديوان الجهات ذات العلاقة إلى تطبيق الهدف الـ12 من اهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان وجود انماط استهلاك وانتاج مستدامة للعمل بالجهات ذات العلاقة بما يمكنهم من قياس مجهوداتهم بهدف الارتقاء بالأداء البيئي، وتدعيم مصنعي التدوير في تخصيص اراض لتشوين منتجات التدوير نظرا لمحدودية المساحة الحالية.
وشدد على ضرورة تدعيم هيئة البيئة بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة بما يمكنها من القيام بدورها الرقابي وتلبية متطلبات الامور الفنية المتعلقة بالنفايات الصلبة.
