أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس، أنه إيماء إلى ما تم تداوله في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بحظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزى استنادا لمذكرات داخلية تضمنت مقترحات ودراسات عرضت على مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف «أن ما صدر عن مجلس الخدمة المدنية هو توجيهات بمراجعة قرار حظر تعيين المستقيلين الصادر بموجب القرار رقم 76/50 بتاريخ 11-12-1976 في ضوء نظام التسجيل في نظام التوظيف المركزي».
وأهاب ديوان الخدمة المدنية بالجميع بألا يتم يتعامل الا من خلال القرارات المنشورة والتي يتم نشرها وتعميمها بالوسائل المقررة قانوناً على كافة الجهات وفقا للاجراءات المقررة في شأن اصدار القرارات وتعميمها. ووأكد أنه سوف يقوم ديوان الخدمة المدنية بنشر قرار مجلس الخدمة المدنية حال صدورة بعد الانتهاء من الدراسة التي قرر المجلس اجراءها وعرضها عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا.
