بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز، والذي يتضمن محورًا واحدًا حول تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.
وقال النائب حمدان العازمي خلال الاستجواب: “رغم أن هناك تعارض مصالح بتعيين وزيرة الأشغال باعتبارها كانت مستشارة بالشركة المنفذة لمشروع المطار إلا أن الإجراءات التي قامت بها عقب توزيرها أخطر من تعيينها كوزيرة، وأهم هذه الإجراءات ترشيحها مديرة تنفيذ مشروع المطار وكيلة لوزارة الأشغال”.
وأضاف: “وزيرة الأشغال ضللت النواب وهناك محاضر تؤكد أنها كانت تمثل شركة (ليماك) في اجتماعاتها مع وزارة الأشغال ولم يكن الأمر كما ذكرت بأنه تم الاستعانة بها وفق اتفاقية بين الجامعة والشركة للتدريب”.
وتابع: “وزيرة الأشغال ألغت لجنة التحقيق المشكلة بشأن تجاوزات قامت بها مديرة تنفيذ مشروع المطار أهمها العمل على إلغاء غرامة تأخير على شركة (ليماك) تصل إلى 110 ملايين دينارًا”.
وأردف العازمي: “مديرة تنفيذ مشروع المطار (وكيلة وزارة الأشغال حاليًا) وافقت للشركة على استبدال أرضيات غير مطابقة للمواصفات دون الرجوع إلى الجهات الرقابية، والشركة استلمت من الوزارة 27 مليون دينارًا قيمة هذا البند، وقامت بتنفيذ أرضيات بمادة أخرى بقيمة 1.3 مليون فقط”.
