أكد رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى للوقود»، عبدالحسين السلطان، إن الخدمة التي ستقدّمها الشركة في محطاتها مقابل رسم 200 فلس إختيارية للزبائن.
وأضاف أن مبررات الشركة في تقرير الخدمة تأتي في إطار حرصها على تطوير خدماتها بتقديم خدمة شاملة إضافية لتعبئة الوقود.
وأوضح أن الرسم الإضافي الذي سيدفعه العميل سيحصل مقابله على خدمات.
وفي هذا الصدد قال النائب حمد محمد المطار بخصوص الموضوع: “تواصل معي وزيري التجارة والنفط بأن تصريح شركة الوقود غير صحيح ولايجوز لهم فرض رسوم “إجبارية” وبأن التصريح المنسوب لأحدهم غير قانوني، وأريد أن أؤكد بأننا لن نقبل فرض أي رسوم على المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر وسيكون هذا الملف تحت نظري ومراقبتي حفاظاً على حقوق المواطنين المستحقة”.
