صرح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن «قانون الإفلاس»الذي تم مناقشته مع اللجنة المالية البرلمانية «حديث ومتطور وفلسفته جديدة»، مشيرًا إلى أن «القانون القديم لا يخدم المصلحة»، مبينًا أن «المفلس ليس مجرمًا وإنما تعثر عمله لظروف معينة، والقانون سيحمي الدائن ويساعد المدين».
كما أوضح الروضان إن «قانون الإفلاس مكمل للقوانين التي أقرت في دور الإنعقاد الماضي»، موضحًا أن «أكثر المتضررين من الإفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وعلى صعيد آخر، ذكرت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم: «ناقشنا اليوم مع وزير التجارة والصناعة قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وإذا تم إقراره يضعنا في مصاف الدول المتقدمة»، لافتة إلى أن «القانون «يهدف إلى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس لأن إشهار الإفلاس إعدام مالي ومجتمعي وسياسي».
وعلى جانب منفصل، أضافت الهاشم: «وصلتني 4 إعتذارات من أعضاء اللجنة المالية وهذا يعني العدول عن الإستقالة لأنه وفق اللائحة من يعتذر فإنه يعدل عن الاستقالة ولا أعرف لماذا لا يحضر أعضاء اللجنة الإجتماعات، ربما لأنني امرأة وصعب أن أكون رئيسة اللجنة المالية وهذا سيكون صعبًا بخصوص الناخبات والأحتمال الآخر الذي أسمعه هو أن العزوف عن اللجنة المالية بسبب القوانين الشعبية وأنها لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين».
