أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكما في حق صاحب شركة مقاولات ومندوبه خمسة مواطنين وتسع مواطنات.
وذلك بتهمة تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق.
وقضت المحكمة بحبس صاحب الشركة ومندوبه لمدة خمس سنوات عن تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وبالامتناع عن النطق بعقاب خمسة مواطنين وست مواطنات.
وحكمت أيضا بأن يقدم كل منهم تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين يلتزم فيها بحسن السلوك وكفالة 500 دينار.
وقضت غيابيا بحبس ثلاث مواطنات لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي التزوير والاستيلاء.
وفي تفاصيل الدعوى، تقدم صاحب الشركة ببلاغ ذكر فيه أنه فوجئ بتسجيل عدد من العمالة على شركته وتقاضيهم أموالا من الدولة لدون حضورهم إلى مقر العمل ومزاولتهم واجباتهم الوظيفية.
إلا أنه بإحالة الدعوى إلى المحاكمة تم اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإدانته بعقوبة مشددة باعتباره فاعلا أصليا وليس شريكا فحسب.
