غير مصنفمحليات

جمعيات النفع العام تطالب الحكومة بإكمال العام الدراسي وتهيئة منصات التعليم عن بعد

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة استشارية عليا في ما يتعلق بالتعامل مع جائحة «كورونا»، تضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات الطبية المرموقة، بموازاة عمل لجنة سابقة تم تشكيلها في شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن تختص اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي في ما يتعلق بإجراءات مواجهة إنتشار الفيروس و دراسة الإجراءات التي يتم إتخاذها من قبل دول العالم في مواجهته، وإقتراح التوصيات اللازمة للاستفادة منها بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كذلك تتلقى اللجنة الإقتراحات المقدمة من الهيئة الطبية ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد في ما يتعلق بآلية التعامل مع الجائحة ودراستها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، ووضع تصور لخطوات العودة للحياة الطبيعية في أجهزة الدولة كافة بما يتفق مع الإشتراطات الصحية.
[٩:٥٢ ص، ٢٠٢٠/٦/٢] اسرا تحرير: جمعيات النفع العام تطالب الحكومة بإكمال العام الدراسي وتهيئة منصات التعليم عن بعد

تقدمت عدد من جمعيات النفع العام لمجلس الوزراء بطلب إكمال العالم الدراسي وتهيئة التباعد الإجتماعي ومنصات التعليم عن بعد.

كما دعمت الجمعيات المطالبات، في بيانها، إلى أن جميع الشواهد على الساحة الدولية والمحلية، سواء بأرقام الإصابات أو بتصريحات المسؤولين، تدل على أن شهر أغسطس الذي حدده مجلس الوزراء الموقر لبدأ الدراسة لن يتزامن مع إنتهاء الوباء، بما فيها تصريح وزير الصحة بداية شهر مايو بأن «التوقعات تشير إلى انتهاء الأزمة مع بداية السنة المقبلة».

ولذلك فإن «عدم إتخاذ أقصى التدابير للتعامل مع هذه الحقائق والتعايش معها سيؤدي بالضرورة لفشل التعليم، فالعودة للدراسة بعد إنتهاء وباء كورونا أصبحت أمرا غير قابل للتطبيق.

وهو ما يلقي بالمسؤولية كاملة على مجلس الوزراء لإتخاذ قرار يلزم وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على البدء فورًا بالاستعدادات اللازمة لاستكمال العام الدراسي بدءً من تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لوزارة التربية وللمدارس والكليات وعلى رأسها تجهيز منصات التعليم عن بعد بأعلى معايير جودة التعليم الإلكتروني، والذي تمت الموافقه عليه من قبل مجلس الوزراء وإعتماده من قبل المدارس والجامعات الخاصة.

إضافة إلى تنفيذ قواعد التباعد الإجتماعي بإعادة ترتيب البنية التنظيمية للإدارات في المباني والفصول الدراسية بما يحقق عودة المعلمين والإساتذة والطلبة إلى بيئة تخضع للمعايير الصحية».

بجانب بيان جمعيات النفع العام الصادر في 30 مارس في شأن المطالبة بالإمتثال لرغبة صاحب السمو أمير البلاد في معالجة التداعيات التعليمية لجائحة كورونا، وبشأن مساندة صرخة أولياء الأمور. لخطورة تعليق دراسة أبنائهم لما لها من تداعيات بالغة الخطورة، حيث لا زال قرار إيقاف التعليم قائمًا وتصريحات وزير التربية مترددة ومتضاربة، بينما حسمت دول أخرى ذات الأزمة وسخّرت لها مؤسساتها.

على صعيد متصل فإن جمعيات النفع العام الموقعه على هذا البيان تؤكد «رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها إنهاء العام الدراسي لما يعتري ذلك من ضياع لحقوق الطلبة في التحصيل العلمي ومن إرتكاب خطيئة فادحة بنجاح غير المستحقين».

الجمعيات المؤيدة للبيان:

1- الجمعية الكويتية لجودة العليم
2- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
3- جمعية المحامين الكويتية
4- الجمعية الطبية الكويتية
5- جمعية التمريض الكويتية
6- رابطة الإجتماعيين
7- جمعية الخريجين
8- رابطة الأدباء
9- الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
10- جمعية المقاصد التعليمية
11- الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية
12- الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية
13- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
14- الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان
15- جمعية ريادة الأعمال التنموية
16- جمعية الشفافية الكويتية
17- الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني
18- الجمعية الكويتية للتنمية الديموقراطية
19- جمعيه الثقافه الاجتماعيه – رجال
20- جمعية الوطنية لحماية الطفل
21- الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي
22- الجمعية الكويتية للعمل الوطني
23- الجمعيه الكويتيه لدعم المخترعين
24- الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعيه
25- جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
26- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
27- الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية
28- جمعية العلاج الطبيعي الكويتية
29- الرابطة الوطنية للامن الاسري (رواسي)
30- جمعية علم النفس الكويتية
31- جمعية الحرية الكويتية
32- جمعية اصدقاء النخلة
33- جمعية مكافحة البهاق
34- جمعية سوروبتمست الكويت للتنمية المجتمعية
35- الرابطة الكويتية التطوعية للتوعية عن السلياك
36- الجمعية الكويتيه لفنون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى