قام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بالتوقيع على إتفاقية منحة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتى من أجل دعم اللاجئين من أقلية الروهينغا في منطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بقيمة 361 ألف دينار كويتي، أى نحو 1.2 مليون دولار أمريكي.
وصرح الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المدير العام بالوكالة غانم الغنيمان وقع الإتفاقية نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية، في حين وقعها نيابة عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي رئيس مجلس الإدارة الدكتور هلال الساير.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أداة تنموية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة، وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية.
وتكمن أهداف الصندوق في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير إقتصاداتها عبر تقديم القروض والضمانات والمنح على سبيل المعونة الفنية، والإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية، وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.
ومن ناحية أخرى فقد أكد الصندوق الكويتي للتنمية على مواصلة جهوده للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالدول التي يقوم بتمويلها عبر المشاريع الإنمائية المباشرة وفي مقدمتها الدول العربية، من خلال مدها بالقروض الميسرة والمنح بغية استغلال تلك المساعدات بشكل أفضل وبكفاءة عالية، وصولاً إلى رفع مستوى معيشة الشعوب والمجتمعات.
ويهتم الصندوق في جميع مشاريعه ذات الأثر الإنمائي المباشر والأولوية العالية في برامج التنمية بالجوانب المتعلقة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، فجميع المشاريع التي مولها الصندوق ساهمت بدور كبير في الحفاظ عليها علاوة على توفير فرص عمل جديدة واستحداث التنمية المستدامة لديها.
وتتضمن تلك المشاريع طرقاً وحلولاً جذرية للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في شتى القطاعات، مثل الزراعة والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي في الدول العربية والآسيوية والإفريقية، وصولاً إلى قارة أمريكا اللاتينية.
ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق مشروع مصرف (بحر البقر) في جمهورية مصر العربية، الذي يساهم في إنشاء منظومة مياه لتلبية الطلب على مياه صالحة للري الزراعية والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيا، وتوفير حوالي 100 ألف فرصة عمل في التجمعات السكانية الفقيرة.
كما ساهم في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الحرارة الأرضية في جمهورية جيبوتي لحماية البيئة من الملوثات الناجمة عن المحطات الحرارية التي تستخدم الوقود الأحفوري إضافة إلى مشروع إنشاء منظومة مياه في مدينة (لاباتا) بجمهورية الأرجنتين مكونة من مأخذ للمياه ومحطة معالجة ومنظومة نقل المياه المعالجة.
كما مول الصندوق مشروع الري في جنوب لبنان الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني عن طريق نقل جزء من مياه نهر (الليطاني) لري حوالي 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فضلا عن توفير مياه صالحة للشرب.
ويضاف إلى ذلك مشروع تطوير البنية التحتية الساحلية في إقليم (تاي بن) بجمهورية فيتنام ومساهمات الصندوق في تخفيف الآثار السلبية للفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية عبر بناء حاجز بحري وتشييد ثلاثة حواجز نهرية وبناء جسر جديد وتجريف قاع القناة.
وفي جمهورية تشاد ساهم الصندوق في تمويل مشروع الري بإقليمي بحيرة تشاد وبحر الغزال الذي يهدف إلى توفير المياه اللازمة والمستدامة لري حوالي 1684 هكتارا من الأراضي الزراعية عبر استخدام مصدرين للمياه من بحيرة تشاد والآبار الجوفية على التوالي.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتحسين دخل المزارعين ودعم استراتيجية الحكومة للأمن الغذائي في جمهورية تشاد.
وفي مملكة سوازيلاند مول الصندوق مشروع ري الحيازات الصغيرة في إقليم لوبومبو (المرحلة الثانية) الذي يعتبر مصدرا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توسعة القناة الرئيسية ومدها بشبكات نظام التوزيع لنقل المياه المستدامة وبكميات كافية لري حوالي 5750 هكتارا أعطت زيادة الإنتاج الزراعي من قصب السكر بشكل رئيسي والمحاصيل النقدية الأخرى بالتالي خفض معدلات الفقر وزيادة دخل المزارعين.
وضمن نطاق عملياته ساهم الصندوق في توفير الطاقة الكهربائية بمنطقة (أدزوبيه) بجمهورية (كوت ديفوار) ومن شأنه توفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة وإحداث التنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك مول الصندوق (صندوق مفاعل تشيرنوبل) في جمهورية أوكرانيا لدعم منشآت الحماية من بقايا مفاعل تشيرنوبل النووي التي تتولى احتواء تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة بالمفاعل وكبح جماح ملوثاتها الضارة.
ولاشك أن قضية حماية البيئة تحتل محور تركيز المجتمع الدولي بغية مواجهة التحديات البيئية الحرجة التي تواجه العالم مع استغلال الموارد الطبيعية وزيادة نسبة تلوث الهواء والماء.
وبناء على ذلك شدد الصندوق في مشاركاته بالعديد من المؤتمرات والورش على أهمية البحث في موضوع الاستهلاك المستدام وسبل استمرار الشعوب بالاستهلاك مع توفير موارد للأجيال الحاضرة والمستقبلية وهو مالا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق المحافظة على الموارد المحدودة والتي يمكن استغلالها بشكل أفضل وبكفاءة عالية.
وتكمن أهداف الصندوق في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها عبر تقديم القروض والضمانات والمنح على سبيل المعونة الفنية، والإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.
وترتكز عمليات الصندوق أساسا على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعات لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية.
