أكد القنصل العمالي الفلبيني بالكويت، ناصر مصطفى، أن السفارة الفلبينية عملت على زيادة حصة مكاتب استقدام العمالة المنزلية لتكون 200 طلب شهرياً بدلاً من 120 طلبا لكل مكتب.
جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية مع الجهات ذات العلاقة.
وعلى رأسها سفارات الدول المصدرة للعمالة.
وقال رئيس الاتحاد خالد الدخنان إن هناك بعض الأمور الفنية العالقة بين المكاتب الكويتية والسفارة الفلبينية في البلاد ويجب العمل على حلها.
وأشار أن الاتحاد ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة رد الخارجية الأثيوبية على الاتفاقية المزمع توقيعها للبدء بالتعاقد مع العمالة المنزلية من هناك.
وقال القنصل الفلبيني إن هناك تحديات تواجه استقدام العمالة المنزلية من بلاده، أبرزها ما يتعلق بجائحة كورونا، مشيراً إلى إمكانية تلافي الملاحظات الأخرى.
وأوضح أن لا مشكلات تتعلق بالرواتب الخاصة بالعمالة المنزلية الفلبينية.
وبين أن الراتب المحدد يبلغ 120 ديناراً شهرياً، وأن أي زيادة تطرأ عليه ستكون من مصلحة العمال.
هذا وقال مستشار الاتحاد عبدالعزيز العلي إن التكلفة المحددة لاستقدام العاملة المنزلية من وزارة التجارة بـ890 ديناراً غير مجدية.
لأن التكاليف المترتبة على عملية الاستقدام في ظل أزمة كورونا في ارتفاع مستمر.
خاصة وأن المكاتب الخارجية تتكفل بنقل العاملة وإحضارها إلى السكن المخصص وعلاجها من الإصابة بالفيروس في حال إصابتها.
وأوضح أن عملية الاستقدام تغيرت إلى الأسوأ، الأمر الذي يجب أن يستوعبه المواطنون.
وكشف أن سعر التكلفة للعقد الواحد يبلغ 750 ديناراً بالتحويل المباشر إلى الفلبين دون التكاليف الأخرى المرتبطة بإيجارات المكاتب.
أو رواتب الموظفين ونسب الأرباح، في حين هناك إلزام من «التجارة» بمبلغ 890 ديناراً.
وكشف أن نسبة العقود التي تلغى من كل 50 طلبا تبلغ %15 ما يوقع المكاتب في خسائر أخرى ترتبط بضياع الوقت والجهد دون أي فائدة مالية.
علاوة على عدم التزام الكفيل بدفع التذاكر للعمالة، ما يوقف خدمات المكاتب في السفارة.
