العرب والعالمغير مصنفموضوع مميز

تقرير في برواز: الحراك الجزائري يدخل الأسبوع 16….هل وصل لفترة الركود ؟

خرج الآلاف من الجزائريين مرة أخرى للشوارع، متمسكين بمطالبهم لرسم نهج المرحلة الانتقالية، والمطالبة بتصفية كل رؤوس الفساد والأسماء المرتبطة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتميزت العاصمة الجزائرية برقم قياسي من المتظاهرين، وقد استطعنا التقاط بعض الأراء من المحتجين الذي يظهر جليا أنهم أصبحوا منقسمين بين المطالب الخاصة، بين مؤيد لقرارات المؤسسة العسكرية، ومعارض لها، ولكن الأغلبية تتفق على أن القرار الأمثل هو قطف كل الرؤوس المرتبطة بالنظام السابق، ثم الجلوس على طاولة التشاور وتنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة.

الرئيس المؤقت يريد الحوار والشعب يرد ”لا“ !

الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، ألقى خطاب رسمي، طلب فيه ممثلي الحراك والشعب بصفة عامة بالهدوء والعمل على ايجاد الحلول السلمية لتنظيم الانتخابات بشكل محكم بعيدا عن الشبهات، ولكن مقابل ذلك أكد بن صالح أنه سيبقى رئيسا للبلاد إلى اشعار لاحق، وهو ما رفضه الشعب الجزائري جملة وتفصيلا وخرج يندد برحيله رفقة رئيس الوزراء الحالي بدوي، والتخلص بكل ما يتعلق بحاشية الرئيس السابق بوتفليقة.

قائد الأركان القايد صالح من جهته، لمح إلى دعمه لكل الجلول الدستورية، وحسب مصادرنا المقربة، فإن الخطاب القادم لقائد الجيش الجزائري، سيكون أكثر توضيحا للشعب حول منهجية المرحلة القادمة، وما يجب السير عليه لتحقيق المنشود.

الجيش يمسك ”العصا من الوسط“

الظاهر للجميع أن مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تريد البقاء تحت لواء الدستور، وتجنب الفراغ الذي قد يعصف بكل بناه الحراك على مدار 80 يوما، وهو ما جعل الجيش يمسك العصا من الوسط، ويلبي رغبات الشعب بتنحية كبار المسؤولين وملاحقتهم قضائيا، ولكن البقاء ضمن حيز الدستور والابتعاد عن كل مؤشرات الفوضى والمشاكل السياسية في البلاد.

وفي حديثنا مع مجموعة من الإعلاميين والناشطين السياسيين خلال الحراك بمدينة قسنطينة شرق الجزائر، أكدوا لنا أن الحل الدستوري هو المطلب الرئيس للجيش، ولن يتراجع عنه بأي ثمن، لأن الابتعاد عن الدستور سيجعل البلاد تدخل النفق المظلم في ظرف قياسي.

ولهذا يمكن القول أن المؤسسة العسكرية تسير في الطريق الصحيح، لحماية ونبني الحراك من جهة، والبقاء تحت مظلة الدستور وتحديد الموعد المناسب لإجراء انتخابات ديمقراطية، يتم اختيار رئيس شرعي على اثرها لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى