العرب والعالمغير مصنفموضوع مميز

تقرير في برواز: الجزائر تدخل حيز الفراغ الدستوري والشعب متخوف من عواقب وخيمة

خاص  برواز

تمر الجزائر بمرحلة حساسة وصعبة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، وتصاعد الاحتجاجات وتنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم بعد 20 سنة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والمطالبة بمحاكمة وقطف رؤوس الفساد من رجال أعمال وبرلمانيين ووزراء سابقين.

وبعد المرور على مراحل عديدة، وصل الأمر إلى وقت الحسم، وهو الترشح لانتخابات رئاسية جديدة في 04 يوليو المقبل، ولكن استمرار بعض الأسماء في النظام الجزائري جعل الشعب يطالب بتأجيل الانتخابات إلى حين تنظيف المحيظ من كل الفاسدين والأسماء التي كانت تعمل تحت لواء الرئيس السابق بوتفليقة.

نهاية المهلة ….لا يوجد أي مرشح حقيقي !

وكان المجلس الدستوري في الجزائر قد أعلن عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخابات رئيس الجمهورية المقررة في 4 يوليو المقبل، حسب ما أفاد به اليوم بيان من المجلس، وهو المخول للفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات.

ويتعلق الأمر بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري، وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

وحسب مصادر مقربة، فإن ملقي المترشحان لن يكون في سباق الانتخابات لعدة أسباب، اهمها الغضب من الحراك الشعبي، اضافة إلى أن الثنائي لا يلقى بأي ردود افعال إيجابية والأغلبية لا يعرف حتى مسيرة وامكانيات المترشحان، وهذا ما يعني أن الانتخابات ستؤجل والدخول في الفراغ الدستوري قادم لا محالة.

الجيش يضغط بذكاء 

في وقت يحاول الشعب الجزائري والقضاة والمحامين وكل النخبة الضغط على تأجيل الانتخابات، وتصفية رؤوس الفساد بشكل كامل، تحاول المؤسسة العسكرية الجزائرية تسيير الأمور بذكاء ومحاولة كسب ود ودعم الشعب، ومن جهة أخرى تجنب الفراغ الدستوري الذي يجعل البلاد في حالة فوضى مع غياب القانون الأسمى.

وفي هذا السياق قال رئيس الأركان الفريق القايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية ضرورية، تحت لواء الدستور، ولكن بشرط تكوين لجنة انتخابية مستقلة، تشرف على كل صغيرة وكبيرة، وتراقب عملية التصويت والفرز بنزاهة لتجنب الشبهات، واختيار الرئيس الشرعي الدستوري بديمقراطية وشفافية.

تمديد الرئاسة المؤقتة وقرارات قوية في الأفق 

حسب مصادرنا من الجزائر، فإن تمديد الرئاسة المؤقتة التي يشرف عليها عبد القادر بن صالح هو الحل المتاح حاليا، إلى حين تكوين لجنة الاشراف على الانتخابات بشكل مستقل، وبالتالي قد نشهد ثلاثة أشهر جديدة بنفس الحكومة والرئيس إلى حين تنظيم الأمور بشكل دقيق.
اضافة إلى هذا قالت ذات المصادر، أن هناك قرارات قوية وصادمة في الأفق، ستعصف بكبار المسؤولين والأسماء السابقة في نظام بوتفليقة، وسيتم الكشف عن محاكمة وزراء وشخصيات سياسية بعدة تهم موجهة له، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى