تقرير برواز: رئاسيات الجزائر 12 ديسمبر …أسماء مرشحة جديدة قديمة والحراك مستمر !
خاص – برواز
تم رفع الستار على القائمة الرئيسية لجميع المترشحين المشاركين في سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 12 ديسمبر القادم، لإنهاء فترة الفراغ وتعيين رئيس للبلاد بعد 8 أشهر كاملة قادها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ولكن وقت الحسم قد اقترب بالنسبة لمستقبل وتاريخ الجزائر، وسط انقسام شعبي واستمرار الحراك رفضا لهذه الانتخابات، واختلطت الأمور بين مؤيد ورافض لها.
وجوه قديمة بلمسة (آل بوتفليقة)
بعد التواصل مع العديد من الجمعيات والأحزاب والمنظمات المعارضة لقيام انتخابات في 12 ديسمبر القادم، حاولنا الحصول على تفاصيل الطلبات وأسباب الرفض، وطبعا كانت أسماء المترشحين الخمسة السبب الأول والمباشر، ويتعلق الأمر بشخصيات سياسية كانت ضمن منظومة بوتفليقة السابقة، ويتعلق الأمر بكل من المترشح علي بن فليس، عبد المجيد تبون، عبد القادر بن قرينة، عبد العزيز بلعيد ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي.
الأسماء الخمسة كلها كانت في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، من قريب أو بعيد، ودعمت أيضا سياسته وسارت في دربه، رغم أن عملية الترشحيات وجمع الاستمارات كانت شفافية وتحت رقابة المؤسسة العسكرية، ولم يجدث أي تدليس، والمرشحين النهائيين تم اختيارهم بفضل توافق ملفاتهم وجمعهم النصاب القانوني للاستمارات، وسط عجز أكثر من 20 مترشحا آخرا عن فعل ذلك.
من هي الشخصيات الخمسة المترشحة ؟
لوضع القارئ في الصورة، فإن المترشح علي بن فليس، صاحب الـ75 سنة عن حزب طلائع الحريات الجزائري، تقلد منصب الوزير الأول ووزير العدل وعدة مناصب حساسة ومهمة في عهد بوتفليقة، نفس الشيء بالنسبة للمترشح الجر عبد المجيد تبون، الذي كان وزير السكن سابقا، وأيضا الوزير الأول قبل أكثر من عام، ثم المترشح الحر الآخر عز الدين ميهوبي آخر وزير للثقافة قبل استقالة بوتفليقة.
بالنسبة لبن قرينة لم يكن في حكومة بوتفليقة، وكان وزيرا للسياحة سنة 1997 في حكومة الرئيس السابق اليامين زروال، ولكنه دعم العهدة الخامسة في تصريحات سابقة، ولكنه يبقى أقل المترشحين ضررا إن صح التعبير.
المترشح الأخير هو عبد العزيز بلعيد، المترشح السابق في رئاسيات 2014، هو أصغر مترشح حيث لم يتجاوز 56 عاما، وهو رئيس حزب المسقبل، بعدما كان سابقا في خزب جبهة التحرير الحاكم، رغم أنه نظيف من حيث الارتباط بنظام بوتفليقة ولكن المعارضين يطعنون في ولائه ودعمه السابق أيضا للعهدة الخامسة لبوتفليقة وسيره مع النظام دون أي معارضة.
ماذا يريد الحراك ؟
يمكن القول أن الحراك الشعبي الجزائري قد انقسم وأصبح أقل فعالية في الأشهر الماضية، بسبب طغيان المصالح الخاصة على المصلحة العامة، ولكن الخروج الكبير لآلاف المواطنين في آخر جمعة كان مطالبهم هو الغاء الانتخابات، ورغم أنه خيار شبه مستحيل، ولكنهم يريدون وجوه جديدة ليس لها أي علاقة بـ(العصابة) السابقة التي تم زجها للسجن.
بكل بساطة يمكن القول أن القضية تتمحور حول الثقة في المؤسسة العسكرية التي وعدت برقابة شديدة وانتخابات ديمقراطية نزيهة، ولكن الأسماء المرشحة لم تكن على قدر التوقعات ولهذا فإن الحراك سيستمر من أجل الضغط على الأقل لإعادة النظر في الطعون وترشيح أسماء تلقى بقبول شعبي.
