تقرير برواز: المظاهرات تستمر في الجزائر، والشعب منقسم حول انتخابات 12 ديسمبر المصيرية
خاص برواز
خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في العديد من مدن البلاد، اليوم الجمعة، ورددوا شعارات رافضة لانتخابات 12 ديسمبر المقبل ومطالبة برحيل (رموز نظام بوتفليقة).
وردد المحتجون في العاصمة ومدن قسنطينة وبجاية هتافات تطالب بـ(الدولة المدنية)، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية بمرشحيها الحاليين
ورغم ذلك، يمكن القول أن الشعب الجزائري منقسم بين مؤيد ومعارض لهذه الانتخابات الفاصلة والمصيرية في تاريخ البلاد، حيث تضع نسبة كبيرة من الشعب الجزائري ثقتها في المؤسسة العسكرية من أجل مراقبة الانتخابات القادمة، ومنع أي عملية تزوير مشبوهة.
هذا الأمر جعل الشعب الجزائري ينقسم وكل طرف متمسك برأسه ووجهة نظره في مستقبل الجزائر، التي تدخل الشهر التاسع دون رئيس جمهورية رسمي ومنتخب، ما جعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تسير نحو الأسوأ، وبالتالي لم يكن سوى الاعتماد على الجل المناسب، وهو تنظيم انتخابات دستورية ديمقراطية يختار فيها الشعب المرشح الذين يرونه مناسبا لقيادة المرحلة القادمو.
ولكن الاختلاف الجوهري يكمن في هوية المترشحين، والذين يملكون علاقة مباشرة بالنظام السابق، وعرش بوتفليقة الذي عاث فسادا في الجزائر لأكثر من 20 سنة، حيث يتفق أغلبية الشعب أن المترشحين الخمسة مجرد بقايا من النظام السابق ولن يتغير أي شيء بمجرد انتخاب واحد فيهم بنهاية المطاف.
ورغم أن المؤسسة العسكرية الجزائرية، وبقيادة الفريق القايد صالح، قد أكدت في أكثر من مرة أنها لن تتدخل في السياسة، وستمنع أي عسكري خوض غمار هذه المرحلة من الجانب السياسي، إلا أن الشعب مزال يطالب بدولة مدنية كاملة، وهنا يكمن الاختلاف الآخر، إذ تشير المعطيات أن دور الجيش يتمثل في حماية حدود ومصالح البلاد من أي تدخل، خاصة وأن الجزائر تتواجد في أهم منطقة استراتيجية بالنسبة لأوروبيا وافريقيا.
أقل من 13 يوما تفصلنا على الانتخابات المصيرية، الجزائر هي البلاد العربية الوحيدة التي حافظت على الاستقرار والسلمية في التظاهر والمطالبة بالحقوق والسعي وراء أمل الحرية، وانتخابات 12 ديسمبر هي المنعرج الذي سيجعل الجزائر تسير نحو الأفضل، أو يستمر الخلاف والرفض من الطرف الآخر، الذي يريد مترشحين آخرين تماما، وبما أن الدستور يضمن لهم حق ابداء الرأي، فإن كل شيء يبقى واردا إلى اشعار لاحق.
