خلقت أزمة الكمامات في الكويت جدلا واسعا، خاصة مع قرارات وزارة التجارية التي اصطدمت بالعديد من الاشاعات في مواقع التواصل الإجتماعي.
برواز نيوز، توضح “كورونولوجيا” أزمة الكمامات، من ظهور بوادرها إلى آخر قرار من وزارة التجارة اليوم.
24 فبراير: الوزير الروضان يصدر قرار بتثبيت أسعار الكمامات
مع بداية تسجيل حالات فيروس كورونا في الكويت، شرعت وزارة التجارة وعلى رأسها الوزير خالد الروضان، في فرض قوانين صارمة، لتحديد أسعار الكمامات.
وجاء هذا القرار لمنع الصيدليات والجمعيات التعاونية من زيادة أسعار الكمامات، وجعلها في متناول جميع المواطنين دون استثناء.
26 فبراير: حملة واسعة ضد الصيدليات
بعد إصدار قرار تحديد أسعار الكمامات، باشر الوزير خالد الروضان، وفرق تفتيش وزارة التجارة في مراقبة الصيدليات ومراكز بيع الكمامات لضمان تحديد أسعارها.
وأسفرت هذه الحملة عن إغلاق صيدليات مخالفة بالأمر المباشر، وتقييد عقوبات مالية في حق العديد من الصيدليات.
1 أبريل: تسليم مخزون الكمامات الطبية إلى وزارة الصحة
17 أبريل: إشاعات وأزمة
مع حلول 16 إلى 17 أبريل، انتشرت إشاعات حول أن وزارة التجارية قد أصدرت قرارا، يقضي بضرورة ارتداء الكمامات أثناء التسوق في الجمعيات التعاونية.
ومع تداول هذه الاشاعات، انتشر الذعر حول نقص كمية الكمامات، ودار الحديث حول ارتفاع أسعارها وندرتها، خاصة مع وجود مصنع محلي وحيد يتكفل بصناعة حوالي 300 ألف كمامة يوميا، وقد تعرض لعطل جعله يخفض الانتاج إلى 150 ألف كمامة يوميا.
وزارة التجارة سارعت لتفنيد هذه الأخبار والاشاعات، وأكدت أنه لا وجود لأي قرار يفرض غلى المواطنين ارتداء الكمامات.
28 أبريل: الوزير الروضان يصدر قرار إضافة الكمامات للبطاقات
أعلن وزير التجارة، خالد الروضان، قبل أيام عن قرار رسمي، يقضي باضافة الكمامات للبطاقات التموينية.
وصرح الوزير قبل 4 أيام: (سعت وزارة التجارة بالفترة الماضية لتقوية المخزون الاستراتيجي الوقائية لدعم ومساندة الجهود التي تبذله وزارة الصحة بقيادة أخي د ..باسل الصباح).
واضاف: (ونظرا لتزايد الطلب وقلة العرض وحرصا على صحة المواطنين سيتم توفير الكمامات بمراكز التموين بواقع علبة لكل بطاقة تموينية).
29 أبريل: ردود أفعال عنيفة
وأثار ارتفاع أسعار الكمامات الطبية في الكويت وإضافتها إلى البطاقة التموينية، استياء شريحة واسعة من المواطنين الذين انتقدوا القرار الرسمي بتحديد هذه الأسعار التي وصفوها بالمرتفعة جدا، وسط دعوات لمقاطعة شراء الكمامات.
وحددت وزارة التجارة أسعار الكمامات بـ150 فلسا، مبررة قرارها بزيادة الطلب العالمي عليها وشح الكميات الموجودة في السوق المحلي وارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لتصنيعها.
وأعلنت أنها ستضيف علبة كمامات تحتوي 50 حبة إلى البطاقة التموينية.
ورغم تأكيد الوزارة أن قرار رفع الأسعار سيهدف لإعادة التوازن لعملية استيراد الكمامات وموادها الأولية، وأنها ستُضاف إلى البطاقة التموينية منذ مطلع مايو، إلا أن نشطاء ومغردين بينهم نواب وأكاديميون أبدوا استغرابهم من اختيار سعر مرتفع للكمامات لتبلغ قيمة العلبة 7.5 دينار.
4 مايو: وزارة التجارة تتراجع وتسحب قرار اضافة الكمامات على البطاقات التموينية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، عن سحب القرار الوزاري الذي يقضي بإضافة الكمامات الطبية على البطاقات التموينية للمواطنين.
وأوضحت التجارة في بيان رسمي، إن تبنت القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2020، بهدف تخصيص كمامات طبية من نوع (سيرجكال ماسك) وتوزيعها على المستفدين في فروع التموين تعزيز خيارات المواطنين عند الشراء.
ولكن بعد ورود العديد من الملاحظات في الأيام القليلة الماضية، تم إصدار قرار جديد يلغي القرار السابق، ويكون ذلك دائما لخدمة ومصلحة المواطن.
